تنظر المحكمة الإدارية بجدة، الشهر المقبل، في قضية وافد تجاوزت حركة تحويلاته البنكية، مبالغ تصل لأكثر من نصف مليار ريال. وقالت "مصادر"، إنه تم توجيه الاتهام بتأسيس شركة بطريقة غير نظامية، إلى جانب اتهام رجل أعمال سعودي شهير بالتستر على الوافد، إلى جانب متهم ثالث يتولى منصباً قيادياً في الشركة التي تعمل في مجالات تجارية متنوعة في عددٍ من المدن بالمملكة، بحسب "المدينة". وأضافت: أن لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام، أشارت إلى أن المتهم الأول الوافد يعمل بمنصب مستشار بالشركة؛ ومن ثم تم تعديل منصبه إلى نائب الرئيس التنفيذي، وأن راتبه الشهري 200 ألف ريال، رغم أن راتبه لم يكن يتجاوز 16 ألف ريال قبل ثلاث سنوات، كما أنه يتقاضى بدل السكن بمبلغ 240 ألف ريال سنوياً، فضلاً عن تقاضيه محفزات مقدارها مليون ريال سنوياً.