أصدر النائب العام القطري علي بن فطيس المري، قراراً بمنع ملاك الشركات والمقاولين والمهندسين الاستشاريين من مغادرة البلاد، إلى حين انتهاء التحقيقات بشأن أحداث الأمطار، واتضاح الصورة فيمن سيكون محل الاتهام من عدمه. قرار النائب العام جاء بناء على البلاغات الواردة للنيابة العامة من إدارة أمن العاصمة ووزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على محاضر جمع الاستدلالات الواردة، بسبب الآثار التي أحدثتها الأمطار في بعض المباني والشوارع القطرية، بحسب "قنا". وشهدت العاصمة القطريةالدوحة، يوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة، تسببت بظهور تجمعات المياه عرقلت حركة المرور في عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بالدوحة، وهو ما أدى إلى غرق بعض السيارات. وقررت الحكومة القطرية إحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التي تتعرض لها قطر حالياً، إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة، وذلك بتوجيهات من الشيخ عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري.