أصدر النائب العام القطري علي بن فطيس المري، قراراً بمنع ملاك الشركات والمقاولين والمهندسين الاستشاريين من مغادرة البلاد، إلى حين انتهاء التحقيقات بشأن أحداث الأمطار، واتضاح الصورة فيمن سيكون محل الاتهام من عدمه. قرار النائب العام جاء بناء على البلاغات الواردة للنيابة العامة من إدارة أمن العاصمة ووزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على محاضر جمع الاستدلالات الواردة، بسبب الآثار التي أحدثتها الأمطار في بعض المباني والشوارع القطرية. وشهدت العاصمة القطريةالدوحة، يوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة، تسببت بظهور تجمعات المياه عرقلت حركة المرور في عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بالدوحة، وهو ما أدى إلى غرق بعض السيارات. وقد انتشرت سيارات المرور والدفاع المدني في مختلف الشوارع، وذلك لسحب المياه بواسطة خزانات شفط كبيرة، بالإضافة لسحب السيارات العالقة نتيجة تعطلها في وسط البرك المائية. وقررت الحكومة القطرية إحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التي تتعرض لها قطر حالياً، إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة، وذلك بتوجيهات من الشيخ عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري. وشهدت صالات مطار حمد الدولي، حالات تسرب كبيرة لمياه الأمطار، وتقدمت إدارة المطار بالاعتذار من المسافرين عن أي عائق وقالت في تغريدة عبر حساب المطار الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نعتذر للمسافرين الكرام عن أي عائق ونود أن نشكر جميع المشاركين على تعاونهم، الحركة الجوية والعمليات في المطار طبيعية