دعت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الحكومة الاثيوبية إلى وضع حد لاستخدامها الأساليب القمعية ضد المتظاهرين السلميين وذلك عقب تقارير عن اعتقال بعض المحتجين المسلمين عقب صلاة عيد الفطر المبارك بأديس أبابا أمس. وقالت المنظمة في بيان أصدرته بأديس أبابا اليوم "نشعر بقلق بالغ ازاء تقارير قادمة من إثيوبيا حول اعتقالات بين المحتجين المسلمين، ويتعين أن تتوقف الآن هذه الإجراءات القمعية التي تتخذها الحكومة ضد حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي". وأضافت المنظمة "مع وجود احتجاجات أخرى مزمعة يتعين مراجعة سلوك القوات الأمنية الإثيوبية ومن الضروري تقديم المشتبه بارتكاب هذه الإجراءات القمعية ضد المتظاهرين إلى المحاكمة إذا وجد دليل مقبول ضدهم". وتظاهر مسلمون بأديس أبابا عقب صلاة العيد المبارك أمس احتجاجا على ما وصفوه بتدخل الحكومة في شؤونهم الدينية وهو أمر نفته الحكومة مرارا. كما تظاهر مئات الأشخاص يومي الجمعة والسبت من الأسبوع الماضي بالعاصمة وبعض البلدات الإقليمية أطلق خلالها بعض المحتجين النار على الشرطة وذكرت وسائل الإعلام الرسمية إن 3 من أفراد الشرطة قتلوا فيما أصيب 11 شخصا آخرين. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن إثيوبيا يقطنها نحو 85 مليون نسمة 60 في المئة منهم من المسيحيين ونحو 34 في المئة من المسلمين والبقية من أقليات دينية مختلفة.