قال وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين "تقييم" الدكتور توفيق الربيعة، إن مطلع العام المقبل 2016 سيشهد بداية تطبيق التقييم في القطاع العقاري، ولن يستطيع أي مُقيِّم ممارسة هذا العمل إلا بعد الحصول على ترخيص. وأكد الربيعة أن الهيئة ستصدر قريباً "مؤشر أسعار المركبات"، الذي سيكون له أثر إيجابي، إضافة إلى نظام تقييم المنشآت الاقتصادية، مشيرأً إلى أنها تسعى حالياً إلى استقطاب الكفاءات والعمل على تطويرها، إذ أقامت أكثر من 35 دورة تدريبية في مجال التقييم، وكذلك طورت كثيراً من المعايير المتعلقة في التقييم، وفقاً ل"الحياة". وذكر الربيعة أن الهيئة وضعت الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها، وإيقاف ممارستها كنشاط تجاري، وتحويلها إلى مهنة مرموقة لها معاييرها وتأهيلها المستقل.