أكدت تقارير إعلامية غربية أن الأسرة والمواطن السعودي العادي لم يشعر بأي تأثير لانخفاض عائدات النفط على الرغم من أن برميل النفط انخفض بنسبة أكبر من 50% مقارنة بما كان عليه خلال النصف الأول من العام الماضي. وعلى الرغم تحذير صندوق النقد الدولي من استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لدى الحكومة وتخفيض التصنيف الائتماني للبنوك السعودية، إلا أن المتابع لمعدلات إنفاق المستهلكين يجد أن الوضع يسير كما لو أن أسعار النفط لم تنخفض مطلقاً. ربما يرجع عدم شعور المواطن السعودي العادي بانخفاض أسعار النفط إلى انتهاج المملكة عدة سياسات جديدة مثل تقليص الإنفاق على المشاريع الكبرى وتأجيل دفع الأموال لشركات المقاولات الكبرى في محاولة للحفاظ على استقرار سعر الريال مقابل الدولار وبالتالي عدم الحيلولة دون ارتفاع أسعار البضائع والمنتجات المستوردة. واعتمدت المملكة في سياستها الاقتصادية الحالية على استمرار الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية وعدم المساس بأي من الخدمات التي تتعلق مباشرة بالمواطن العادي. ويبدو أن الحكومة فضلت أن تتحمل الميزانية عبء انخفاض أسعار النفط بدلاً من أن يتحمله المواطن السعودي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحدث عجز هذا العام في الميزانية يصل إلى أكثر من 20%، ومع ذلك فإن المملكة تعالج هذا العجز من خلال السحب من الاحتياطي النقدي الضخم والاقتراض وكذلك سحب بعض الأصول من الخارج. ويؤكد اقتصاديون أن سياسة تقاسم الثروة النفطية ساهمت بشكل كبير في عدم شعور المواطن السعودي بتأثير انخفاض العائدات خاصة أن الخدمات التي تقدم له لم تتأثر بانخفاض أسعار النفط. وقالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية: إن المستهلكين السعوديين ما زالوا ينفقون كما لو أن أسعار النفط لم تنخفض مطلقاً. وأشارت إلى أن جولة بعد الظهر في مراكز التسوق الكبيرة بالرياض، أو قضاء أمسية في أحد المطاعم الفاخرة بالمدينة ستجعل المرء لا يصدق مطلقاً حدوث انخفاض في أسعار النفط.