كشفت وزارة التعليم اليوم عن آلية جديدة ضمن حزم النقل الخارجي للمستفيدين والمستفيدات من معلمين ومعلمات تتضمن المزيد من الخيارات داعية المستفيدين للتصويت عليها. وقالت الوزارة أن الآلية الجديدة ستراعي ألا تكون سبباً في تضرر الرغبة الأولى للمسجلين حاليا في قوائم الانتظار وكذلك أن تساهم في تحقيق أكبر نسبة ممكنة من الرغبات للنقل على الرغبة الأولى، وكذلك أن تمنح مرونة أكبر في تعديل وإضافة الرغبات، وربط سنة التقديم بالرغبة الأولى، وزيادة الرغبات إلى 20 رغبة. وسيشمل التصويت أيضا إمكانية إضافة وتعديل واستبدال الرغبات ما عدا الأولى بشكل مطلق وفي كل عام، وعدم احتساب إجازات الوضع وعدة وفاة الزوج ضمن أيام الغياب بعذر. ووفقا للوزارة ستراعي الآليات الجديدة ألا تكون سبباً في تضرر المسجلين حاليا ضمن قوائم الانتظار وخصوصا على رغباتهم الأولى، وأن تساهم في تحقيق أكبر نسبة ممكنة من النقل على الرغبات الأولى، وأن تمنح مرونة أكبر في تعديل وإضافة الرغبات للتعامل مع الظروف المتغيرة. واشارتإلى أنه يمكن تلخيص الآليات الجديدة التي ستطرح للتصويت في التالي: 1. ربط سنة التقديم بالرغبة الأولى فقط، وإلغاؤها من الرغبات ما بعد الأولى. 2. زيادة عدد الرغبات المتاحة للتسجيل إلى 20 رغبة. 3. إمكانية إضافة وتعديل واستبدال الرغبات ما عدا الأولى بشكل مطلق وفي كل عام. 4. يتاح خلال العام الحالي فقط استبدال أي من الرغبات المسجلة مسبقا وتثبيتها كرغبة اولى، وأي تعديل فيما بعد على هذه الرغبة سيؤدي إلى فقدان سنة التقديم والبدء بسنة تقديم جديدة. 5. عدم احتساب إجازات الوضع وعدة وفاة الزوج ضمن ايام الغياب بعذر، وبالتالي عدم تأثيرها على المفاضلة. 6. يتم الاستمرار بالعمل بنظام ومعايير المفاضلة الحالية فيما عدا ما اشير إليه في النقطة (5). وأكدت الوزارة أن مزايا الآليات الجديدة المقترحة تكمن في ثلاثة عناصر هي زيادة فرص الاقتراب بشكل عام في الدخول إلى مقر الرغبة الأولى. وكذلك فتح المجال للتعديل على جميع الرغبات عدا الرغبة الأولى. وأيضا فتح المجال لإضافة رغبات لم يكن في الإمكان إضافتها في السابق.و التقليص التدريجي لعدد طالبي النقل خلال السنوات القادمة، وأخيرا تحقيق درجة أعلى من الاستقرار المنشود للمعلمين والمعلمات. وشددت الوزارة على أنه حرصا من معالي وزير التعليم على مشاركة المعلمين والمعلمات في تحديث آليات حركة النقل الخارجي، تم إطلاق ورش عمل بهذا الخصوص بناء على تعميم سابق للوزير على مستوى مكاتب التعليم بمشاركة حوالي 7,500 معلما ومعلمة، ومن ثم على مستوى إدارات التعليم بمشاركة حوالي 2,700 معلما ومعلمة، وأخيرا برعاية معاليه بمشاركة تسعين معلما ومعلمة ممن تم ترشيحهم من إدارات التعليم لدراسة ومناقشة آليات حركة النقل وتقديم الحلول والمقترحات حيالها. كما تم اطلاق دراسة استطلاعية لمعرفة آراء المعنيين بحركة النقل حيال بعض أهم توصيات ورش العمل الناتجة عن إدارات التعليم شارك فيها قرابة الستة عشر ألفا من المعلمين والمعلمات. وبعد أن تم جمع نتائج الاستطلاع وتوصيات ورشة العمل الختامية لحركة النقل تم اسناد الأمر إلى لجنة متخصصة برئاسة المشرف على الإدارة العامة لشؤون المعلمين وعضوية مدير الإدارة العامة لشؤون المعلمين ومشرفي الادارة المختصين بحركة النقل، بالإضافة إلى مديري شؤون المعلمين من بعض إدارات التعليم. وأضافت أنه تمت دراسة التوصيات الناتجة عن الاستبيان وورشة العمل الختامية بشكل دقيق ومكثف للخروج بآليات جديدة لحركة النقل الخارجي بما يحقق تطلعات المعلمين والمعلمات بشكل عام. وفيما طالبت الوزارة المستفيدين والمستفيدات بالمشاركة في الاستفتاء على المقترحات الجديدة أكدت أن نتيجة هذا الاستفتاء هي المحك الرئيسي في تبني هذه الآليات أو الإبقاء على النظام الحالي، وأنه يجب قبل إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض الاطلاع على تفاصيل الآليات الجديدة المقترحة بشكل دقيق.