شرع مجلس الوزراء القطري في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية القطرية "قنا" فقد تضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بتنظيم إجراءات وشروط ودخول وخروج وإقامة الوافدين واستقدامهم وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد. وأجاز مجلس الوزراء لوزير الداخلية إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم ل 3 فئات حددهم القرار وهم المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ومالكي العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، بالإضافة إلى أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.