تدرس وزارة العمل حالياً، تحديد وتنظيم عمل المرأة الوافدة من الخارج والمستقدمة للعمل في عدد من المجالات بالسوق، وذلك بهدف إيجاد سوق عمل مرتب ومنظم يحدد من خلاله نطاق وعمل المرأة المستقدمة. وقال الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل، إن قرار تنظيم مهن المرأة الوافدة المستقدمة للعمل في السعودية ما زال قيد الدراسة داخل أروقة الوزارة، مضيفا: "إذا كان هناك تطورات في موضوع الدراسة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق"، وفقاً ل"الاقتصادية". ومعلوم أن وزارة العمل تشرف على استقدام ونقل خدمات واستخدام القوى العاملة الوافدة ورسم السياسات الخاصة بهذا الشأن، وكذلك الخاصة بالترخيص لها للعمل لدى منشآت القطاع الخاص، وإصدار تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية لمزاولة نشاط استقدام العمالة الوافدة.