الخلاف بين «العمل» ومكاتب الاستقدام يتحول إلى القضاء

قرر 100 مكتب للاستقدام مقاضاة وزارة العمل في المحكمة الإدارية، للمطالبة بإلغاء قراراتها الخاصة بمكاتب الاستقدام، وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها من جراء تلك القرارات، وهو ما دفعها إلى إنهاء خدمات 80 في المئة من موظفيها، لعدم قدرتها على سداد التكاليف المالية، وتوقف أعمالها، ما أدى إلى خروجها من سوق الاستقدام.
وقال المتحدث باسم "مكاتب الاستقدام المتضررة" ماجد الهقاص إنهم "اتخذوا هذه الخطوة بعدما تكبدوا خسائر فادحة من جراء قرارات وزارة العمل والتي تمثلت في فرض غرامات على المكاتب في حال تأخر الاستقدام عن 60 يوماً، ودفع المستقدم 25 % فقط من إجمالي تكاليف الاستقدام، على أن يسدد بقية المبالغ بعد الانتهاء من الإجراءات" وفقا ل"الحياة".
وأوضح أن مكاتب الاستقدام توقفت تماماً عن العمل منذ صدور قرار فرض الغرامة، ولاسيما أن مكاتب الوسطاء هم الذين يحددون مدة الاستقدام. لافتًا إلى أن قرار فرض الغرامات لا يشمل مكاتب الدول المصدرة للعمالة، بل مكاتب الاستقدام السعودية فقط.