نظم المجلس الصحي السعودي بمقر الأمانة العامة للمجلس ورشة عمل تحت عنوان "المعجم الصحي السعودي" حضرها ممثلون من مستشفيات؛ وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وذلك لعرض مخرجات المرحلة الأولى والثانية من مشروع إنشاء المعجم الصحي السعودي، التي تتلخص في دراسة المعاجم المحلية والعربية، بالإضافة إلى دراسة المعاجم الدولية الرائدة في هذا المجال. وتسعى الأمانة العامة لتطبيق فكرة المعجم الصحي السعودي (الإصدار الأول) بنسختين ورقية وإلكترونية كأول مشروع من هذا النوع على مستوى المملكة العربية السعودية، الذي يمر في مرحلته الثالثة من أصل 7 مراحل، بحيث يتوافق المشروع مع المعايير والمفاهيم العالمية ويحتوي على المصطلحات الأكثر استخداماً في المستشفيات السعودية عن طريق حصر النماذج المستخدمة في أقسام المستشفيات المختلفة والمعاجم الصحية إن وجدت لديهم وتحليلها ومقارنتها وتعريفها بحسب التعريفات الدولية وتصنيفها وإدراجها في وثيقة واحدة تكون هي الإصدار الأول من المعجم الصحي السعودي والأساس للمراحل التالية من تطوير المعجم. وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع أهمية عقد مثل هذه الورش نظراً لما تحويه من معلومات قيمة وتبني وجهات نظر أصحاب المنفعة في حوار مفتوح عند إعداد وبناء خطة واضحة لإنشاء المعجم الصحي السعودي وطريقة عمله وتطويره، ووضع معايير فنية موحدة للبيانات المشتركة وطريقة تمثيلها، وتوفير قاعدة بيانات لجميع المخولين باستخدام البيانات الصحية في المملكة، وكذلك عرض البيانات بسهولة وبأشكال مختلفة وإمكانية مقارنتها بشرائح المجتمع اجتماعياً وجغرافياً. وأضاف الدكتور المزروع أن من متطلبات هذا المشروع المتخصص العمل على تنفيذ ورش عمل في مختلف مناطق المملكة (الوسطى – الشرقية – الغربية – الجنوبية – الشمالية)، والمشاركة في الرؤية المستقبلية للمنتج النهائي مع القطاعات المشاركة، حيث تستهدف ورش العمل المديرين الطبيين ومديري السجلات الطبية في المستشفيات، نظراً لطبيعة المنتج النهائي للمعجم الصحي السعودي ومستخدميه من القطاعات الصحية، للوصول إلى التخطيط الاستراتيجي الأنسب بما يخدم عمليات اتخاذ القرار ووضع الخطط التنموية للقطاع الصحي بالمملكة. يذكر أن المعجم المقترح يراعي دقة التعبير ومصداقية الدلالة وموثوقيتها، ويهدف إلى صحة وصف وثبات البيانات المستخدمة بين أطراف القطاعات الصحية، وتحضير الاستعدادات الأولية لجاهزية الدخول في بيئة تبادل المعلومات الصحية الإلكترونية، ودعم استخدام المعايير والمصطلحات الموحدة.