أعلنت دولة الإمارات عن أسعار الوقود الجديدة لشهر أغسطس المقبل. وتقرر أن يكون سعر لتر البنزين عيار 95 أوكتين 2.14 درهم للتر، وأن يكون سعر الديزل 2.05 درهم للتر لشهر أغسطس 2015. أعلنت ذلك لجنة متابعة أسعار الوقود، برئاسة الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة رئيس اللجنة، وحضور كل الأعضاء: سعادة يونس خوري وكيل وزارة المالية، وسعادة عبدالله سالم الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع"، وسعادة سيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، اليوم، عن أسعار بيع مادتي الجازولين والديزل في كافة محطات الدولة لشهر أغسطس 2015 على النحو التالي.. سعر بيع لتر الديزل في محطات التوزيع في الدولة 2.05 درهم بدلاً من 2.90 درهم، بانخفاض يصل إلى 85 فلساً، بما يعادل انخفاض بنسبة 29 بالمائة. سعر بيع لتر الجازولين "أوكتين 95″ ب 2.14 درهم، بدلاً عن 1.72 درهم، بارتفاع قدره 42 فلساً؛ أي بزيادة بنسبة 24 بالمائة. – وقود الديزل 2.05 درهم. – منتجات الجازولين سوبر /98/ 2.25 درهم، وخصوصي /95/ 2.14 درهم إيه بلس /91/ 2.07 درهم. وقال الدكتور مطر النيادي، إن اللجنة اعتمدت نتاج متوسط الأسعار العالمية للجازولين والديزل لشهر يوليو الحالي، مع إضافة تكلفة النقل والتوزيع والمصاريف التشغيلية الموافق عليها من مجلس الوزراء لشركات التوزيع. وأضاف أن لجنة المتابعة ستراقب الأسعار العالمية لمادتي الجازولين والديزل بشكل يومي، حيث سيتم في ال 28 من كل شهر الإعلان عن متوسط أسعار الشهر لاحتساب سعر بيع الوقود للشهر القادم. ونوه "النيادي" بأن انخفاض أسعار الديزل في شهر أغسطس القادم من 2.90 درهم إلى 2.05 درهم للتر سيمثل حافزاً لعدد من القطاعات الخدمية في الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية، وتخفيض الأسعار بما يعود بالنفع على المستهلك، وعلى الاقتصاد الوطني في الدولة. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في الدولة، مثل: وزارة الاقتصاد، واللجنة العليا لحماية المستهلك؛ للتأكد من مراقبة الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الاستفادة المثلى لسكان الدولة من انخفاض أسعار الديزل التي سوف تؤثر إيجاباً في خفض قيمة التكلفة التشغيلية لمجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، مثل: الصناعة، والنقل والشحن والتوزيع وغيرها. وبالنسبة للزيادة في سعر الجازولين فقد تبين أن تأثيرها على الأفراد في المتوسط عند تعبئة السيارات فئة ال 4 سلندرات سوف يزيد بما يقارب 18 درهماً، وفئة ال 6 سلندرات ستزيد بمتوسط 25 درهماً، وفئة ال 8 سلندرات ستزيد في المتوسط بحوالي 45 درهماً. واختتم البيان: "وكما هو معلوم فمثل هذه الزيادة لن تشكل عبئاً على أصحاب السيارات من المواطنين والمقيمين من ذوي دخل المحدود، وسوف تخلق ثقافة لترشيد الاستهلاك، واختيار السيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وسوف تحد من الزيادة المفرطة في عدد السيارات في الدولة مستقبلاً".