(الداخلية): إحالة مطلقي النار في الاحتفالات إلى المحاكم المختصة

قامت وزارة الداخلية بتوجيه إمارات المناطق وهيئة التحقيق والادعاء العام، بإحالة مطلقي الأسلحة النارية في المناسبات إلى المحاكم المختصة ، للنظر في الحقين العام والخاص، لما تسببه هذه الممارسات من ترويع الآمنين وانتهاك للأنظمة.
ووجهت الوزارة من خلال التوجيهات بمنع استخدام الأسلحة النارية في المناسبات ، مطالبة بتشديد الادعاء العام بحقهم، وعدم التهاون في تطبيق أقصى العقوبات على كائن من كان. كما حذرت الوزارة أصحاب القصور وقاعات الاحتفالات والاستراحات، من عدم تطبيق النظام بدقة على كل من يخالف ذلك.
يذكر أنه قد سبق وصدر قرار بمنع إطلاق النار في مناسبات الزواج في توجيهها الصادر 2-3/5/ 1418ه، المبني على الأمر السامي القاضي بمنع استعمال الأسلحة النارية في جميع الاحتفالات والمناسبات، وبأن من يخالف ذلك يجازى جزاء صارماً، معتبرة أن إطلاق النار في مثل هذه الحالات جريمة يعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر بالسجن والغرامة. حسب (الحياة).