شدد الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية على إمارات المناطق والأجهزة الأمنية المختصة وهيئة التحقيق والادعاء العام بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق من يقوم بإطلاق النار في المناسبات وحفلات الزواج في مناطق المملكة. وأوضحت الوزارة اليوم أن إطلاق النار في مثل هذه الحالات جريمة يعاقب عليها مرتكبها بموجب نظام الأسلحة والذخائر بالسجن والغرامة، لافتة إلى أنه تم تعميد شرط المناطق بمراقبة أصحاب القصور وقاعات الاحتفالات والاستراحات للتقيد بذلك وتطبيق النظام بدقة وعدم التهاون مع أي كائن كان وأن من يخالف ذلك سيجازى جزاءً صارماً. وأشارت إلى أن توجيه سموه جاء نظرا لزيادة ظاهرة إطلاق النار في المناسبات وحفلات الزواج والتي باتت تشكل قلقاً كبيراً لدى المواطنين ونتج عنها إزهاق أنفس بريئة وإصابات خطيرة وترويع للآمنين وانتهاك للنظام العام.