منعت وزارة الداخلية إطلاق النار في مناسبات وحفلات الزواج، وجاء تأكيد وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز على هذا الشأن لإمارات المناطق والأجهزة الأمنية المختصة وهيئة التحقيق والادعاء العام بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق من يقوم بإطلاق النار في المناسبات وحفلات الزواج في مختلف المناطق، حيث إن إطلاق النار في مثل هذه الحالات جريمة يعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر بالسجن والغرامة. وقد تم تعميد شرط المناطق بمراقبة أصحاب القصور وقاعات الاحتفالات والاستراحات بالتقيد بذلك، وتطبيق النظام بدقة، وعدم التهاون مع أي كائن كان، ومن يخالف ذلك يجازى جزاءً صارماً. ويأتي هذا التوجيه بعد زيادة ظاهرة إطلاق النار في المناسبات وحفلات الزواج التي باتت تشكل قلقاً كبيراً لدى المواطنين، ونتج عنها إزهاق أنفس بريئة وإصابات خطيرة، وترويع للآمنين وانتهاك للنظام العام.