قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش: إن الميزانية العامة للدولة وضعت ارتباطات توسعية في الإنفاق لعام 2013، وتم تحديد سعر النفط بمتوسط يراوح بين 60 و65 دولاراً للبرميل، كما خصّصت الحكومة لقطاع التعليم 25 في المئة، مشيراً إلى أن الحكومة تريد الخروج من عنق الزجاجة في العام المقبل في الإنفاق التوسعي، الذي بدأته منذ العام 2006 حتى الآن. ورأى أبو داهش أنه من الصعب خلال العام 2013، التوقع بأسعار النفط العالمية، وقد تنخفض الأسعار، وتلجأ الحكومة إلى الاحتياطي النقدي، خصوصاً مع التوجه نحو التوسع في الإنفاق، مضيفاً أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 إلى 2.7 تريليون ريال بزيادة 8.6 عن العام 2011، يؤكد قوة الاقتصاد السعودي. من جهته، أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعود المطير، أنه يجب التفريق بين الموازنة الفعلية التي توضح أرقاماً حقيقية وفعلية للإيرادات والنفقات، والموازنة التقديرية التي تقيس الإنفاق والإيراد المتوقع، وقد يحدث التباين بين الإيراد المتوقع والإيراد الفعلي، خصوصاً في حال يصعب التكهن بأسعاره والكميات المباعة منه، ولكن غير المبرر هو التباين الكبير بين الإنفاق المخطط في الموازنة والإنفاق الفعلي بنسب كبيرة، ما يعكس ضعفاً في الرؤية التخطيطية. وأشار المطير إلى فائض ميزانية 2012 والبالغ 386 بليون ريال، على رغم الزيادة الكبيرة للإنفاق الفعلي، إذ كان المتوقع إنفاق 690 بليون ريال، وزاد إلى 853 بليون ريال، وهو أكبر إنفاق فعلي تشهده المملكة منذ تأسيسها، كما تم الإعلان عن الإنفاق المخطط لموازنة 2013 والبالغ 820 بليون ريال، وهو أكبر إنفاق مخطط في تاريخ المملكة. وذكر أن الفائض الكبير لعام 2012 سيضاف جزء منه إلى الفوائض المالية السابقة، ما يعطي قوة مالية مستقبلية، وتصنيفاً ائتمانياً قوياً مميزاً للمملكة، خصوصاً أن الفوائض المالية المتراكمة تتجاوز تريليوني ريال. حسب (الحياة).