كشفت وزارة العمل، على هامش المؤتمر الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون الخليجي، في الرياض، أن صندوق الموارد البشرية (هدف) ووزارة العمل فوجئا في بداية برنامج (حافز) لإعانة الباحثين عن عمل، بوجود ستة آلاف متقدم لأشخاص متوفين. وأشار وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان إلى أن نظام التأمين التعاوني ضد التعطل يخدم الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وهو الآن في طور الدرس لدى مجلس الشورى، وعند إقراره سيدفع الموظف واحداً في المئة من راتبه، وتدفع الشركة واحداً في المئة، وإذا عمل الموظف 12 شهراً في تلك الشركة، سيكون له الحق في الالتحاق بالبرنامج. ولفت إلى أنه إذا استغنت الشركة عن خدماته، أو ترك هو الوظيفة، ستقوم التأمينات الاجتماعية بالدفع له، بما لا يتجاوز نصف راتبه خلال فترة زمنية معينة، وهي في فترة الاستحقاق التي تمتد إلى 12 شهراً. وأضاف أن ما حدث في سوق العمل خلال الأعوام الماضية من الاعتماد على العمالة المستوردة من الخارج بأرخص الأسعار، وجعل القطاع الخاص لا يستجيب لتطوير بيئة العمل بعدم الاعتماد على التقنيات الحديثة، إلى جانب وجود أنظمة عقود العمل، التي يطلق عليها (كفالة) أو (صاحب العمل) التي تقيّد العامل في حركته، ليصبح أسيراً ضمن إطار الوظيفة، كانت عوامل مشتركة شكّلت قنبلة موقوتة في إقبال السوق على البحث عن الأرخص كيفما كان. وأكد أن بإمكان المواطن الخليجي أن يعمل سباكاً أو ميكانيكياً إذا وضع في بيئة عمل مناسبة. حسب (الحياة).