كشف مصادر، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعتزم قريباً إصدار قرار يقضي بالتأمين ضد هروب العاملة المنزلية أو رفضها العمل أو عدم الرغبة في إكمال فترة التعاقد، بقيمة مالية للبوليصة أقل من 500 ريال لمدة عامين، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي. وكشفت المصادر وفقاً ل "الاقتصادية"، أن الوزارة أنهت بالتعاون مع البنك المركزي كل الإجراءات والدراسات المتعلقة بالتأمين على العمالة المنزلية، وهي بصدد إصدار قرار بهذا الأمر قريبا، إذ سيسهم هذا القرار في تعويض المستفيد من قبل شركات التأمين قيمة تكاليف الاستقدام في حالة هروب العاملة أو امتناعها عن العمل بالفترة المتبقية من العقد بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر. وأوضحت المصادر، أن بوليصة التأمين تشمل تعويض العاملة المنزلية رواتبها المتأخرة في حال لم تدفع لها من قبل كفيلها، علما أن قرار تأمين عقد الاستقدام لن يكون إلزاميا، وإنما سيكون اختياريا للمستفيدين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية. وتحمل الوثيقة مزايا للمستفيدين منها الحصول على خصومات بنسبة معينة من قيمة تجديد التأمين في حال التزم الكفيل بشروط الوثيقة، التي من بينها دفع رواتب العاملة بشكل منتظم.