يستعد عدد من حملة الشهادات الصحية في 34 تخصصاً، لمقاضاة وزارة الصحة أمام ديوان المظالم للمطالبة بتحصيل مستحقاتهم عن بدل الندرة، ابتداء من صدور قرار وزير الخدمة المدنية بصرفه في 25 ذي الحجة 1431 وحتى شهر رجب الماضي، حيث بدأ الصرف الفعلي. وذكر طبيب فضل عدم ذكر اسمه، أن المعنيين بهذه القضية أبلغوا بعدم استحقاقهم للبدل بأثر رجعي على الرغم من صرفه لعاملين في التخصصات الأربعة والثلاثين ذاتها في مستشفيات القوات المسلحة والحرس الوطني والخدمات الصحية في الوزارة، منوهاً بأن البدلات الأخرى كبدل الإشراف والتدريب والتميز لم يبدأ صرفها بعد، حسبما أشارت «الشرق». من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل استعداده للتولي القضية مضيفاً أن القاعدة العامة هي أن الحقوق الوظيفية ومنها بدل الندرة تنشأ طبقا للتاريخ الذي يحدده قرار مجلس الوزراء أو الأمر الملكي، الذي أثبت تلك الحقوق، وفيما يتعلق بصرف بدل الندرة بأثر رجعي، وقال لا بد من النظر لما ورد في قرار مجلس الوزراء (رقم 178) بتاريخ 1/ 6/ 1430ه، كون قرار الخدمة المدنية مبنياً عليه، ولا يوجد تطبيق للقرار الإداري بأثر رجعي إلا إذا نص فيه على ذلك، أخذا بمبدأ عدم رجعية الأنظمة والقوانين. وأضاف في حال ثبوت الحق، يجب على الجهة المختصة تنفيذه بقوة النظام ودون حكم قضائي، وفي حال عدم التنفيذ، يمكن رفع دعاوى الحقوق الوظيفية أمام المحاكم الإدارية، بعد التظلم أمام الجهة الإدارية وفقا لأحكام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.