كشفت مصادر مطلعة أن التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في قضية اتهام 12 مواطناً، بينهم موظفون حكوميون ورجال أعمال بوقائع فساد مالي وإداري انتهى فعلياً، لافتةً إلى أن محاكمتهم خلال الأيام المقبلة. ووفقاً ل”عكاظ”، فإن النيابة العامة قدمت خلال التحقيقات 110 أدلة وقرائن على المتهمين، كما جرى استجواب أكثر من 40 شاهداً بينهم رجال أعمال ومسؤولون سابقون وحاليون ومتقاعدون. وأضافت المصادر أن النيابة العامة ضبطت خلال تفتيش مقار المتهمين وثائق ومستندات كشفت عن تورط العديد منهم في قضايا فساد إداري، إلى جانب تتبع عشرات الحسابات البنكية للمتهمين. ولفتت المصادر إلى أن النيابة وجهت للمتهمين تهم غسل أموال ورشاوى بقرابة 90 مليون ريال، وإتلاف مستندات والتستر على بعضهم ومقاومة رجال الضبط.