رسمياً.. بدء تطبيق قرار تحمُّل الدولة للمقابل المالي للمنشآت الصناعية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه اعتبارًا من اليوم يبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمل الدولة لمدة خمسة أعوام المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقا للفقرتين (1 أ) و (2 أ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438ه عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي ابتداءً من 1 / 10 / 2019م.
وأكدت الوزارة أن القرار سيسهم في تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي على النمو ودعم الاقتصاد الوطني، والدور المنتظر منه بعد تطبيقه، إذ سيحقق مستهدفات التوطين، بما يتوافق مع إستراتيجيات وخطط وبرامج التوطين.
ولفتت وزارة العمل الانتباه إلى عملية التنسيق المزمع القيام بها مع الوزارات المعنية للإعلان عن آليات ومعايير الاستحقاق خلال 3 أشهر.