تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى بمقترح مشروع نظام الصلح في القصاص، بهدف تنظيم عمليات الصلح في القصاص، وتقدير مبالغ التعويضات، وحماية أفراد المجتمع من الاستغلال. بدورها قررت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس إخضاع مقترح مشروع النظام لدراسة أولية، حيث خلصت اللجنة إلى تأييد وملاءمة المشروع المقدم من الأعضاء سلطان آل فارح، وسلطانة البديوي، وسليمان الفيفي، وعبدالله البلوي، وفيصل آل فاضل، ومستورة الشمري. وتتمثل أهداف مشروع النظام المقترح، في سن نظام يحكم عملية جمع التعويضات وذلك بتحديد الجهات المعنية بالتحصيل، ووضع آليات لدفع التعويض، إلى جانب زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية العفو، وفقا ل”الرياض”. واطلعت اللجنة خلال دراستها للمقترح على التقرير السنوي لوزارة الداخلية، حيث أكدت ملاحظات المجلس على أهمية العمل للحد من ظاهرة المبالغ الكبيرة التي تُطلب نظير التنازل عن القصاص. كما استعرضت اللجنة حديثاً للمفتي أشار خلاله إلى الخشية من أن تساعد الأموال التي تجمع للديات ضعاف النفوس على استسهال القتل.