دعتْ وزارة العمل المهتمين وأصحاب العمل للمشاركة في تحسين قرار تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المُنشأة ". وطرحت مؤخراً مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن"، لأخذ الملاحظات والآراء عليه قبل إقراره، وأوضح تيسير المفرج مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل أنه تم طرح مسودة القرار لإضافة الملاحظات عليه قبل إصداره بشكل رسمي. وقد تضمنتْ " مسودة القرار " على وضع نسبة للعمالة المنقولة من المنشأة قبل إيقاف الخدمة، نظراً لأن هناك حالات تستدعي نقل خدمات بعض من استقدمتهم المنشأة، إما لعدم توفر المهارات اللازمة والمناسبة لطبيعة عمل المنشأة، أو لأسباب أخرى مختلفة بما فيها الأسباب الإنسانية، واستثنت "مسودة القرار" العمالة التي يتم نقلها من مقاول إلى مقاول في المشاريع الحكومية. وتُحدد " مسودة القرار " المنتظر النسبة المتُاحة لصاحب العمل في عملية نقل الخدمة من منشآته إلى مُنشآت أخرى خلال فترة اثني عشر شهراً، وفق ضوابط متعددة منها: حجم المنشأة والنسبة المتُاحة للنقل، وفي حال تجاوز صاحب العمل النسبة الموضحة سابقاً، يتم إيقاف خدمة " نقل الخدمات " من المنشأة إلى منشأة أخرى لمدة اثني عشر شهراً، قبل أنْ تُعاد الخدمة مرةً أخرى. ويهدف القرار المُرتقب إلى تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المنشأة، بغرض عدم إساءة استخدام هذه الخدمة، وأضاف المفرج أنَّ خدمة " نقل الخدمات" تم وضعها للاستفادة من خدمات العمالة لدى المنشأة بعد انتهاء الغرض الذي استقدمت من أجله. وأشار المفرج إلى أنَّ كثيراً من المُنشآت تقوم بالاستقدام، ثم تعمد إلى نقل خدمات هذه العمالة إلى منشآت أخرى خلال أشهر قليلة، مشيراً إلى أنَّ الأصل في الاستقدام هو احتياج المنشأة في أعمالها للعمالة الوافدة، حيث تتقدم المنشآت للوزارة بطلب استقدام يحتوي على المبررات التي تُظهر احتياجها لهذه العمالة، معتبراً أن نقل خدمات عمالتها بعد وصولها، مما يعني أن هناك سوء تقدير، أو تقديم معلومات مغلوطة لوزارة العمل، بغرض المتاجرة بتأشيرات العمالة ونقل خدماتها لمنشآت أخرى نظير مقابل مالي. وأكدَ مديرُ المركز الإعلامي أنَّ الوزارة حريصة على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره وهي تدعوا إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية " معاً نحسن " خلال ال (15 يوماً) القادمة عن طريق الدخول على الموقع عبر الرابطwww.ma3an.gov.sa، والمشاركة في الملاحظات.