أنهتْ وزارةُ العمل تحليل (24) مسودة قرارٍ تم طرحُها على بوابةِ المُشاركة المُجتمعية "معاً نُحسن" بالتعاون مع "إدارةِ التشارُكية" بحضورِ مُستشارين ومُحامين و مُوظفين من داخلِ الوزارة لتدقيقِ الصيغِ النهائيةِ ومطابقتها مع الأنظمةِ المعمُول بها في المملكة.وأوضح وكيلُ الوزارةِ للسياسات العُمالية أحمد الحميدان أن المشاركاتِ الواردةِ كانت هادفة جداً، وأنه تمْ اعتماد مُسودةَ (7) قرارٍات بعد مُراجعتها و تعدِيلها حسبْ المُلاحظاتِ الواردةِ، ويمكن الاطلاع عليها بصورة النهائية في بوابة "معًا"، أحدها قرار " المرحلةُ الثالثةِ لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية" الذي تم إعلانه في 29 جماد الأولى 1435ه. أما بقية المسودات فهي (تطبيق المعدل التراكمي في حساب نسب التوطين، تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد، تعديل المادة 16 من اللائحة التنظيمية، عدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، برنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نمواً في أجور عامليها السعوديين). وكانت وزارة العملِ قد أوصت بإعادة النظر في مسودةِ قرار " احتساب العمالة الوافدة "، وكلفتْ فريقَ عملٍ لإجراء دراساتٍ للخروج ببدائل وحلول أًخرى، وإرجاء إعادة طرح المسودة مرة أخرى على البوابة إلى الربع الأول من العام القادم 1436ه تجاوباً مع الملاحظات المتعلقة بالقرار.