قرار جديد من المحاكم العمالية لحماية الموظفين عند تأخر الرواتب

فعلت المحاكم العمالية غرامات للمتأخرين في دفع الرواتب، وقالت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على “تويتر” :”بدأت المحاكم في تفعيل إيقاع الغرامة على كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجرة في الوقت المحدد له”.
وتنص المادة 94 من نظام العمل: “إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المناسب.. مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع، أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر”.
وأشارت وزارة العدل إلى أن تفعيل المادة 94 من نظام العمل، يسهم في الحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، وتقليص تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور، وكذلك تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، إضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة”.
وأوضحت مصادر قضائية، أن المحاكم العمالية أصدرت، منذ تدشينها من قبل وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قبل أكثر من شهرين، العديد من الأحكام الغيابية ضد عدد من الشركات، بسبب إهمالها حضور الجلسات القضائية، رغم تبليغها تبليغاً صحيحاً عبر الوسائل الإلكترونية.
ولفتت المصادر إلى أن العديد من هذه الأحكام تكون غير قابلة للاستئناف كونها من الدعاوى اليسيرة التي أقر المجلس الأعلى للقضاء أنها غير قابلة للاعتراض، وهي القضايا التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال.