أصدر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، موافقة على إنشاء أول خمس محاكم عمالية للدرجة الأولى في كل من: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، بدءاً من الخامس من محرم المقبل 1437ه، إضافة لإنشاء دوائر عمالية في عدد من محاكم الدرجة الأولى. وبيّن "العيسى" في تعميم للمحاكم، أن الدوائر في المحاكم تؤلف من قاض فرد، في حين تنشأ دوائر عمالية من قاض فرد في محاكم الدرجة الأولى، على أن تباشر اختصاصها اعتباراً من 12 محرم المقبل وفق نظام المرافعات الشرعية، مشيراً إلى إحالة القضايا العمالية القائمة وما يتعلق بها من هيئات تسوية الخلافات العمالية، والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل، إلى المحاكم والدوائر العمالية، اعتباراً من العام المالي 1437-1438ه، على أن يراعى في ذلك الاختصاص المكاني، وإحاطة الوزارة بما تم من ترتيبات في هذا الشأن، وفقاً لما نشرته "عكاظ". وأوضح: أن وزارة العدل تعمل على توفير المقار المناسبة لهذه المحاكم والدوائر، وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وفنية وتجهيزات مكتبية، وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، وذلك قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية لا تقل عن شهرين من تاريخ بدء العمل في المحاكم العمالية أو دوائرها.