أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الثلاثاء أمرا ملكيا جديدا بشأن العلاوة السنوية للموظفين، إذ أعاد صرفها بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها. وتُعدّ العلاوة السنوية لموظفي الدولة إحدى أهم محفزات العمل، وينتظرها الموظف كل عام من أجل زيادة دخله السنوي، حيث يُمنح الموظف العلاوة السنوية وفق سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية، وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها. والعلاوة السنوية حق مكتسب بنص النظام، وتنص المادة (1) من نظام الخدمة المدنية على أن: “الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة”، فالوظيفة تكون للشخص المؤهل لها ولمتطلباتها، ويتحصل الموظف على أجر شهري أساسي نظير عمله الوظيفي، وتضاف له بعض البدلات. ووفقا لنظام العمل، فإن إجمالي الراتب يتفاوت بين الموظفين في الدرجة الوظيفية الواحدة بتفاوت بدلاتهم، أما العلاوة يتساوى فيها جميع الموظفين في الدرجة الواحد، وتبدأ بحسب سلم الرواتب من (135) لموظفي الدرجة الأولى، إلى (865) لموظفي الدرجة الخامسة عشرة، أي تزيد كل سنة مبلغا لا يتجاوز (30) ريالا في السنين الأولى. وكانت حكومة المملكة قد قررت إيقاف صرف العلاوة المقررة للعام الهجري 1438، كما قرر مجلس الوزراء حينها، ربط صرف رواتب الموظفين بالتاريخ الميلادي، قبل أن تقرر المملكة العودة لصرف العلاوة السنوية مطلع العام الميلادي الحالي وتسلم الموظفين علاوتهم عن العام الهجري 1439، على أن يكون الموعد الميلادي ثابتًا لصرف العلاوة كل عام. ويعمل نحو 1.5 مليون موظف في القطاع الحكومي، غالبيتهم من المواطنين، فيما تتصدر وزارتا التعليم والصحة قائمة الجهات الحكومية الأكبر من ناحية عدد الموظفين.