النيابة: السجن 15 سنة لبيع الأسلحة الحربية

حذرت النيابة العامة من أن استعمال أو حمل أو بيع أو شراء الأسلحة الحربية، وهي الأسلحة والذخائر والتجهيزات التي صممت للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات تعتبر جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 15 سنة وبغرامة تصل 150 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل.
وأشارت إلى أن حيازة سلاح ناري أو ذخيرة دون ترخيص جريمة بموجب نظام الأسلحة والذخائر، يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 18 شهرًا وبغرامة لا تزيد عن 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبيَّنت النيابة العامة أن استعمال أو إشهار الأسلحة النارية، بقصد الاعتداء أو التهديد، في المشاجرات أو المضاربات أو التعديات تعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
يأتي هذا التحذير في وقت نجحت فيه النيابة العامة في أداء دورها الوقائي من خلال التعريف بالأنظمة والتعليمات المختلفة لحماية المواطنين والمقيمين من الوقوع في مخالفة الإجراءات والأنظمة والتعليمات المختلفة واستطاعت من خلال حسابها على «تويتر» بث أكثر من 3300 تغريدة تضمَّنت الكثير من التعليمات والمخالفات والعقوبات، التي قد تواجه الشخص في حالة مخالفة أي نظام من أنظمة الدولة في مختلف المجالات.
وتنوعت تنبيهات وتحذيرات «النيابة العامة» في كل المجالات والأنظمة، بهدف رفع ثقافة الناس ومساعدتهم على اجتناب المخاطر.