شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمالك منشأة واثنين من العاملين لديه من جنسية عربية، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم وثبوت تورطهم في حيازة وعرض وبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية؛ ما يعد غشاً وتضليلاً للمشتري ويشكل خطورة على سلامة مستخدميها. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بحائل فرض غرامة مالية على المخالفين، والسجن لمدة شهرين لأحد العاملين المدانين، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين. وفي التفاصيل، تمكن مأمورو الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على أحد المحال المتخصصة في خدمات الميزان الإلكتروني وترصيص الكفرات بمدينة حائل، من ضبط إطارات منتهية الصلاحية معروضة للبيع، وبناء عليه تم مصادرة وإتلاف جميع الكميات على نفقة المنشأة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية. وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.