فوجئت معلمات محو الأمية بشرط جديد يعيق تثبيتهن، حيث كانت التوجيهات صدرت في العام 1435 بالموافقة على توصيات وزارات التعليم والمالية والخدمة المدنية بتعيين البديلات بعد اجتيازهن الشروط والضوابط أُسوة بالدفعات السابقة غير أن الشرط الجديد المفاجئ بضرورة حصول المعلمة على عقد معلمة بديلة أعاد الإشكالية إلى المربع الأول؛ مما دعا المتضررات إلى إنشاء وسم على «تويتر» يطالبن فيه بمعالجة أوضاعهن وإلحاقهن بزميلاتهن. وكانت 3636 معلمة بديلة تقدمن لمطابقة بياناتهن للتثبيت ووجدن الشرط الجديد حجر عثرة أمامهن؛ إذ إن أغلب الدفعة يحملن عقود معلمات محو أمية. وشرحت آمال الأحمدي معاناتها – وفقاً ل «عكاظ» – وقالت إنها تسعى مع زميلاتها منذ السنوات الأربع الماضية للتثبيت والتعيين أسوة بزميلاتهن في الدفعات السابقة، غير أنها فوجئت بالعائق الجديد إذ صدر تعميم من لجان وزارة التعليم ينص على ضرورة وجود عقد «بديلة» وهو الأمر الذي لا يمكن تفسيره طبقاً لأقوالها. وتتفق معها منال الحربي، وتضيف، أنها وزميلاتها عانين كثيراً لسنوات مضت في سبيل الحصول على قرار التثبيت، واضطررن للسفر إلى جدةوالرياض للمطالبة بذلك، وواجهن عوائق ومصاعب بعدما تم فرض شرط جديد لم يكن في الحسبان.