أكدت مصادر مطلعة بالشورى، أن المجلس بصدد مناقشة تقرير خاص عن التحايل والغش والتدليس في تنفيذ عقود المقاولة، والنقل، والتوريد، والالتزام، والأشغال العامة والاستشارات، في القطاع الخاص، تمهيدا لفرض عقوبات على هذه الجرائم، عقب إنهاء لجنة خاصة لمشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة. وقالت المصادر بحسب المدينة ‘‘إنه لا توجد عقوبات بنصوص مقننة، لمواجهة هذه الجرائم، مما يكتفى معه بالمعاقبة الجنائية بناء على القواعد العامة في الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتعزير‘‘. وحذرت المصادر من خطورة انتشار الأعمال الاحتيالية، وخيانة الأمانة بالشركات الخاصة، والجمعيات التعاونية والأهلية، لما لذلك من آثار سلبية على الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. وكشفت المصادر، أن اللجنة الخاصة بالمجلس، أنهت دراسة مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، للرد على ملحوظات الأعضاء بشأن تقريرها، الذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة، وطالبت بالموافقة على مشروع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم، التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات، أو تزييفها، أو تقديم بيانات كاذبة أو مضللة، مشددة على أهمية وجود النصوص النظامية التي تجرم الأفعال الضارة بمصلحة الوطن والمواطن، والمتعلقة بالشركات والمؤسسات.
