طالب أعضاء مجلس الشورى وزارة العدل بتوفير التأمين الطبي للقضاة، وأكدوا على أهمية البت في قضايا بعض المحاكم التي تم دمجها مع محاكم أخرى خلال الفترة الماضية. وأشاوا إلى الحاجة لمؤشرات أداء رقمية للحكم على ما حققته الوزارة من إنجازات أو ما قد يعد معوقا لأدائه. وطالبت اللجنة القضائية بتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي وإعداد برنامج خاص بذلك، وإنهاء المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم بما لا يشكل عبئاً على المتقاضين، وأيضاً الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، إضافةً إلى حث الوزارة على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية، والاستغناء عن المباني المستأجرة. وكشف تقرير اللجنة عن أن هناك تزايد في نسبة القضايا التي لم يفصل فيها «قيد الانتظار» سنوياً باعتبار أن الفصل في الدعاوى هو لب العمل لوزارة العدل والهدف الأسمى. وأشاد العضو عبدالعزيز المتحمي بما حققته وزارة العدل من قفزات نوعية في مجال الخدمات الإلكترونية وأشار عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي إلى أهمية البت في قضايا بعض المحاكم التي تم دمجها مع محاكم أخرى خلال الفترة الماضية. ولفتت الدكتورة سامية بخاري النظر إلى أهمية توفير التأمين الصحي للقضاة وتشيد بخدمات الوزارة للمرابطين في الحد الجنوبي، كما نوه الدكتور خالد العقيل بدعم وزارة العدل وزيادة عدد المحاميات السعوديات. أعاد المجلس للجنة الخاصة مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة للرد على ملحوظات الأعضاء بشأن تقرير اللجنة ودراستها التي أجرتها لمشروع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات كاذبة أو مضلة. وطالبت اللجنة الخاصة بالموافقة على النظام، وجاءت توصيتها على عكس توصية اللجنة المالية التي سحب منها المشروع وأوضح تقرير اللجنة عدم وجود عقوبات تجرم الرشوة خيانة الأمانة في القطاع الخاص، وتبين للجنة أن هناك تحايل وغش وتدليس منتشر في تنفيذ عقود المقاولة، والنقل، والتوريد، والالتزام، والأشغال العامة، والاستشارات، وأنه يتم معاقبتها جنائياً في بعض الأحيان بناء على القواعد العامة في الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتعزير، ورأت مناسبة المعاقبة بنصوص مقننة محددة واضحة للقضاء عليها. الموافقة على مشروع نظام المنافسة المعدل وافق المجلس على مشروع نظام المنافسة المعدل المعاد إلى مجلس الشورى من مجلس الوزراء وتشمل التعديلات جوانب صياغية ونظامية على مشروع النظام المعدل بهدف حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك، بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد، وتطبق أحكام هذا النظام على جميع المنشآت داخل المملكة وعلى الممارسات التي تقع خارجها ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة، ويستثنى من هذا الحكم المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إذا كانت تستقل وحدها بإرادة الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين. ويعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة مالية لا تتجاوز مليوني ريال، دون إخلال بأحكام أخرى وردت في مواد النظام. أقر مجلس الشورى التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث. وفي موضوع آخر طالب المجلس هيئة النقل العام بإلزام شركات توجيه المركبات بقصر تسجيل وقيادة المركبات في تطبيقات حجز سيارات الأجرة على السعوديين المستوفين للشروط سواء أفراد أو عن طريق شركات أو مؤسسات، كما طالب الهيئة بسرعة تطوير واعتماد منظومتها التشريعية الضابطة لأنشطة النقل المختلفة ومراجعة بنيتها التنظيمية، وهيكلة أعمالها، بما يتوافق ومهام النقل العام بأنماطه كافة، وتوجهاتها الاستراتيجية، ورؤية المملكة، كما دعاها إلى توفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام. وأكد المجلس برفع درجات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال النقل بشكل يضمن سرعة توفير وسائل نقل مريحة وآمنة وفق أعلى معدلات السلامة العالمية، كما أقر توصيات لتكثيف حملاتها وبرامجها التوعوية لتعريف جمهور المستفيدين والجهات الأخرى بمشروعات النقل العام، وخدماتها لكل شرائح المجتمع بموثوقية وأمان، مطالباً بسرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات.
