نشر فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، أستاذ الفقه المشارك، قائمة بالشركات المباحة لعام 1436ه، وهي التي يكون نشاطها مباحاً، ونقية من الربا إقراضاً، واقتراضاً. وقال الشيخ "الفوزان" عبر موقع "رسالة الإسلام": "هذه الشركات نقية من الربا إقراضاً واقتراضاً، وما عداها من الشركات فلا أرى جوازها، إما لأن نشاطها محرم مثل: البنوك الربوية، وشركات التأمين التجاري، وشركات بيع الدخان، أو المنتجات الإعلامية المحرمة؛ أو لأنها متلطخة بالربا اقتراضاً، أو استثماراً". وأضاف: "لا ينبغي أن يفهم من القائمة أن تلك الشركات نقية من كل شبهة، وأن جميع معاملاتها جائزة لا غبار عليها، بل أكثرها لديها تعاملات هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين، كالتورق البنكي المنظم، أو المساهمة في شركات، أو صناديق مختلطة، لكنها مجازة من قبل عدد من المشايخ، والهيئات الشرعية". وأكد أن الغرض من نشر هذه القائمة هو بيان الشركات التي يجوز الاكتتاب فيها، وتداول أسهمها، والتورق فيها، مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن يفهم منها التوصية بشراء أسهمها، فهذا أمر يخص صاحبه، وينبغي أن يسأل عنه أهل الخبرة في هذا الشأن، مؤكداً أن هذه القائمة قد تتغير زيادة ونقصاً؛ بحسب تغير أحوال الشركات، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. وجاءت القائمة كالتالي: