علق المستشار القانوني، عبدالعزيز العجلان، الْيَوْم الاثْنَيْنِ، على الحملة التي أَطْلَقَتها "النيابة العَامَّة" ضد جرائم الاتجار بالبشر؛ إِذْ إِنَّ معدلاتها شهدت ارْتِفَاعاً بالمَمْلَكَة مُؤخَّراً. وقال "العجلان" فِي تصريحات خَاصَّة ل"تواصل": "إن الحملة سيكون لها أثر إِيجَابي، لا سيما أن عقوبة من ثبت عليه ارتكابه جريمة الاتجار بالأشْخَاص السجن 15 عَاماً، وغرامة تصل لمليون ريال". وَأَشَارَ إِلَى أن "زيادة معدلات جرائم الاتجار بالبشر ليست متعلقة بالمَمْلَكَة العَرَبِيّة السعودية فقط، بل الزيادة على مستوى العالم مِمَّا يُمَثِّلُ تحدياً للمجتمع الدولي". واعتبر "العجلان" أن "زيادة المعدلات تستدعي تعاون جميع الجهات ذات العلاقة سواء على المستوى الدولي أو الداخلي لكل دولة، ومن ضمن الجهات التي لها علاقة بهذا الموضوع هي (النيابة العَامَّة) التي تقوم بأَعْمَال جبارة". ولفت المستشار القانوني، إِلَى أن المَمْلَكَة صادقت السنوات الماضية على بروتوكولات الأممالمتحدة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بمختلف صوره وخَاصَّة الجرائم المتعلقة بالنساء والأطفال.