أكدت المملكة العربية السعودية على التزامها الدائم واستعدادها لتقديم كل ما من شأنه وضع حد لجرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الشأن، بداية من سن الأنظمة والقوانين الداخلية التي تتماشى مع رؤية الأممالمتحدة للتنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، مع الأخذ بعين الاعتبار خطة عمل الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية في المناقشة العامة في الاجتماع رفيع المستوى المعني بتقييم خطة عمل الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وألقاها أمس الأول الخميس في مقر الأممالمتحدة المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي. وأضاف "بداية يود وفد بلادي أن يشكر جميع القائمين على إعداد خطة العمل العالمية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، ويرحب بتبني هذه الخطة، ونقدر جميع الجهود الدؤوبة المبذولة في سبيل ذلك، ونؤكد على التزام المملكة الدائم واستعدادها لتقديم كل ما من شأنه وضع حد لجرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الشأن، بداية من سن الأنظمة والقوانين الداخلية التي تتماشى مع رؤية الأممالمتحدة للتنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، آخذين بعين الاعتبار خطة عمل الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث تضع المملكة حقوق المواطنين والمقيمين على أراضيها فوق كل اعتبار وتوليهم كل العناية والرعاية التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية وحفظت للنفس البشرية قيمتها وقدرها وحرمت كل ما يمسها بسوء، الأمر الذي وضع المملكة في مقدمة الدول المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص". وأوضح السفير المعلمي أن المملكة كانت من الدول السباقة دائماً في المصادقة على بروتوكولات الأممالمتحدة الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بمختلف صورها، ولاسيما تلك الجرائم التي تمس النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث صادقت المملكة على (16) صكاً دولياً من بينها اتفاقيات تتعلق بحظر العمل القسري، كما شاركت بفعالية في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كان آخرها المشاركة خلال الأسبوع المنصرم في الاجتماع رفيع المستوى الذي دعت له دولة رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وتمخض عنه الإعلان عن دعوة للعمل على إنهاء العمل القسري والرق الحديث والاتجار بالبشر، أيدته المملكة مع عدد من الدول، الأمر الذي يؤكد الرغبة الدولية الصادقة لمكافحة ومحاربة هذه الجرائم البشعة. وتابع مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة قائلاً: "على الصعيد المحلي، سنت حكومة بلادي عام 2009 نظاماً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إضافة لتشكيل لجنة في هيئة حقوق الإنسان لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تقوم على تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم على مختلف أشكالها، ونشر الوعي حولها بين أفراد المجتمع. كما تم إنشاء مراكز للاتصال الموحد تقدم خدماتها للعمالة الوافدة للمملكة بثماني لغات مختلفة، تعمل هذه المراكز على استقبال الشكاوى وحل الخلافات العمالية خلال وقت وجيز بما يحفظ ويراعي حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء." وأضاف "كما وضع النظام عقوبات رادعة ضد كل من يثبت عليه ارتكابه لجريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً أو بغرامة تصل إلى مليون ريال أو الاثنين معاً، كما تشدد العقوبات المنصوص عليها في النظام في عدد من الحالات منها إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة". وأشار المعلمي إلى أن المملكة تشاطر المجتمع الدولي قلقه البالغ إزاء زيادة معدلات جرائم الاتجار بالأشخاص في أماكن النزاعات من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة خاصة ما يتعرض له النساء والأطفال، مستغلين الحاجة الماسة للضحايا وضعف العقوبات الرادعة ضد مرتكبي هذه الجرائم، مما يمثل تحدياً رئيسياً للمجتمع الدولي يستدعي تعاون جميع الجهات ذات العلاقة، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي لكل دولة، كما نطالب بالمشاركة بالمعلومات عن الجهات الممولة والمحرضة لهذه الجرائم.