قالت الأممالمتحدة في تقرير أمس الأحد إن العراق يجب أن يوقف استخدامه الواسع لعقوبة الإعدام وهي جائرة ومعيبة ولا تؤدي سوى لإشعال العنف الذي يقصد بها منعه. وشنق 60 شخصا في العراق بحلول نهاية أغسطس هذا العام ورغم أن هذا أقل ممن أعدموا في عام 2013 وبلغ عددهم 177 شخصا إلا أن 1724 شخصا ما زالوا يواجهون حكم الإعدام، بحسب رويترز. وقال التقرير الذي نشرته بعثة الأممالمتحدة في العراق بالاشتراك مع مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية إن العراق يميل إلى تنفيذ العقوبة على دفعات لأن الرئيس السابق جلال الطالباني كان يعارض عقوبة الإعدام ولذلك كان نائب للرئيس يأمر بتنفيذ عملية الإعدام حين كان الطالباني يسافر إلى خارج البلاد. وانتخب فؤاد معصوم رئيسا للعراق في يوليو خلفا للطالباني. وقال التقرير إن القضاة غالبا ما يصدرون أحكام الإعدام اعتمادا على أدلة من اعترافات موضع شك أو مخبرين سريين تدين المشتبه بهم غير العارفين بحقوقهم وربما يعذبون ولا يكون لديهم دفاع حتى وصولهم إلى المحكمة. وأضاف "بعيدا عن توفير العدالة لضحايا أعمال العنف والإرهاب وعائلاتهم يعقد إجهاض العدالة ببساطة آثار الجريمة باحتمال حصد روح شخص بريء آخر وتقويض أي عدالة حقيقية." ويقول بعض أقارب المدانين إنه عرضت عليهم فرصة لتجنب عقوبة الإعدام بتوكيل محام خاص مقابل 100 ألف دولار في حين قالت كثير من النساء المحتجزات إنهن احتجزن بدلا من قريب رجل. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين ومبعوث الأممالمتحدة الخاص للعراق نيكولاي ملادينوف إن العراق يجب أن يعلق العمل بعقوبة الإعدام.