وصف نائب وزير الخدمة المدنية، عبدالله بن علي الملفي، ميزانيةَ المملكة لعام 2018 بأنها استمرار لنهج التنمية وإرساء قواعد الرخاء الذي ترفل به البلاد نتيجة للسياسة الحكيمة والإدارة الناجحة لمقدرات البلاد التي تنتهجها الدولة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وقال نائب الوزير: "ونحن نشاهد هذه الإنجازات بتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية والانخفاض في العجز المالي عما سبقه بمقدار 8.9% والمشاريع الجبارة التي تقودها الدولة مع رزمة الإصلاحات التي طالت خارطتها كافة مرافق الدولة من اقتصادية وإدارية وتنموية، فأننا نستبشر بالخير ونشعر بالطمأنينة على مستقبل هذه البلاد الذي تسعى قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- عبر العديد من الخطط والاستراتيجيات الطموحة للعبور به من مرحلة الاعتماد على النفط إلى تنويع مصادر الدخل وتنشيط الواردات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه مع التركيز على الاستثمار في المواطن السعودي كركيزة أساسية ومهمة لكل مشاريع الإصلاح والتنمية الوطنية". وأضاف قائلاً: "إن هذه الميزانية المباركة تضمنت العديد من بوادر الخير والنماء والتي تمثلت في كونها تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية وبأسعار نفط متدينة والتي تضمن استمرار نمو الاقتصاد من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، وتوجيه الجهد الحكومي إلى تكوين واقع يسعى إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات مع الاتجاه إلى مواصلة الصرف على القطاعات المختلفة والإنفاق المستمر من قبل الصناديق الحكومية ". وتابع قائلاً: "ولعل ذلك ما يتجسد في حجم الإنفاق في هذه الميزانية والذي وصل إلى 978 مليار ريال أي بزيادة نسبيه تصل إلى 5.6% عن العام السابق، مع توجه الدولة لإطلاق برامج متنوعة لتحقيق رؤية المملكة 2030". واختتم نائب وزير الخدمة المدنية تصريحاته بالدعاء بالتوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين داعياً المولى -عز وجل- أن يوفقهم في جهودهم الجبارة لما فيه خير البلاد، وأن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان والاستقرار.