سقط ما لا يقل عن 19 قتيلاً في عمليات القصف التي قام بها الجيش السوري لعدد من الأحياء السكنية في مدينتي حمص ودرعا الأربعاء، مما يرفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات المتزايدة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، إلى أكثر من 700 قتيل، وفق تقديرات منظمات حقوقية. وأفاد عمار القربي، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، بسقوط خمسة قتلى على الأقل، نتيجة قصف دبابات الجيش لموقعين في مدينة حمص، بينما سقط 13 قتيلاً في درعا، بينهم 11 شخصاً سقطوا نتيجة تعرض منازلهم للقصف بالقذائف الثقيلة، وسقط قتيلان آخران برصاص القناصة، كما قُتل آخر في منطقة "جاسم" المجاورة. وتعالت سحب الدخان فوق مدينة "حمص"، غربي سوريا، تلو قصف الجيش السوري للمدينة فجر الأربعاء، في حين أعلنت السلطات السورية مواصلة ملاحقة فلول "الجماعات الإرهابية المسلحة"، في ريف ثالث أكبر مدن سوريا، الذين تتهمهم بالوقوف وراء اضطرابات مناهضة للرئيس الأسد، تشهدها البلاد منذ عدة أسابيع. وسمعت أصوات سيارات إسعاف تهرع للمنطقة التي استهدفها القصف، في أعقاب إطلاق رصاص استمر زهاء الساعتين، كما أفاد المصدر، إلا أنه لم يتضح إذا ما سمحت قوات الأمن السورية لفرق الإسعاف بنقل مصابين. وأوضح الشاهد أن قناصة تمركزوا فوق أسطح المباني، وانتشرت عناصر أمنية بملابس مدنية، بجانب الدبابات في شوارع "حمص." وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات السورية اعتقال عشرات المطلوبين، ومصادرة كمية من الأسلحة والذخيرة في ريف "حمص"، الثلاثاء. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، عن مصدر عسكري الثلاثاء، أن وحدات الجيش والقوى الأمنية تواصل ملاحقة فلول "الجماعات الإرهابية المسلحة" في ريف حمص. وقال المصدر إن حصيلة المواجهة مع "المجموعات الإرهابية المسلحة" كانت سقوط عدد من القتلى والجرحى بين صفوفها بجانب إصابة جندي، ومصادرة وعدد من السيارات المتنوعة ودرجات نارية كانت تستخدمها تلك الجماعات للاعتداء على المواطنين "وترويعهم وقتلهم، طبقاً للمصدر. تأتي هذه التطورات بعدما أعربت الأممالمتحدة الثلاثاء، عن قلقها بشأن عدم قدرة العاملين في المجال الإنساني على الوصول إلى عدة مناطق في سوريا، منها درعا واللاذقية وجبلة وبانياس ودوما. وأبدت نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية، فاليري أموس، قلقها إزاء تقارير تفيد بنشر الدبابات وقصف المناطق السكنية في سوريا. وفيما أشارت فاليري آموس إلى عدم وجود معلومات مؤكدة عن أعداد المعتقلين والجرحى والقتلى، إلا أنها أعربت عن القلق بشأن الادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، وفق موقع المنظمة الأممية. والثلاثاء، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تشمل 13 مسؤولاً سورياً، من بينهم شقيق الرئيس، ماهر الأسد، قائد الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، ورئيس جهاز الاستخبارات، علي مملوك، رداً على حملة قمع تصدى بها نظام دمشق لاحتجاجات تطالب بالديمقراطية.
