تواصل سقوط القتلى بالعشرات في سوريا الأحد، مع اشتداد وطأة المعركة في مدينة حلب التي تحاول قوات الجيش النظامي استعادة السيطرة على الأحياء التي باتت في قبضة الثوار منذ أكثر من أسبوع، في وقت برزت فيه تحذيرات من الأممالمتحدة من مخاطر ما يحصل بالمدينة، بينما وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ما يجري فيها بأنها "جرائم حرب." وأعلنت لجان التنسيق المحلية أن حصيلة قتلى الأحد ارتفعت إلى 88 قتيلاً، توزعوا بواقع 36 في دمشق وريفها، و24 في درعا وعشرة في حلب وسبعة في حمص وأربعة في ديرالزور وثلاثة في كل من دمشق واللاذقية، إلى جانب قتيل واحد في إدلب. وأضافت لجان التنسيق، وهي هيئة معارضة تقوم برصد وتنسيق الأحداث الميدانية، إن بلدة "عرطوز" بريف دمشق شهدت حملة اعتقالات عشوائية ومداهمات للمنازل، كما تعرضت بلدة الضمير في ريف العاصمة أيضاً لقصف عنيف بقذائف الهاون والمدفعية. وفي دير الزور، وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر، المكوّن من قوات منشقة بمعظمها عن الوحدات النظامية، والجيش الحكومي، كما جرت معارك مماثلة في أحياء حماة ودرعا. من جانبه، قال المجلس الوطني السوري، الممثل الأكبر للمعارضة، إن قوات النظام قامت بقطع كافة إمدادات الوقود عن مدينة حلب وريفها، ووقف توريد مادة الطحين، ومنع وصول المواد الغذائية والطبية، وقطع الكهرباء، مما أدى إلى وقف عمل المستشفيات والمستوصفات الصحية وتعطل الحياة العامة. واعتبر المجلس أن محافظة حلب التي تضم ستة ملايين نسمة "تواجه كارثة إنسانية" اعتبر أنها "الأضخم منذ جريمة النظام في حمص، حيث تم ترحيل نحو مليون نسمة وتدمير 85 في المائة من أحيائها." وطلب المجلس من دول "مجموعة أصدقاء الشعب السوري" التحرك العاجل لمنع حصول كارثة إنسانية في حلب، وإنشاء صندوق عاجل للإغاثة بقيمة أولى قدرها 500 مليون دولار. أما وكالة الأنباء السورية الرسمية، فأشارت من جهتها إلى أن قوات الأمن تقوم بملاحقة من وصفتها ب"المجموعات الإرهابية المسلحة في حي صلاح الدين بحلب" وقالت إنها "أوقعت في صفوفها خسائر فادحة." يشار إلى أن CNN لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من صحة المعلومات الميدانية، نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل على أراضيها. سياسيا، وصف نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ما يحدث في سوريا بخاصة في مدينة حلب بأنه يرقى إلى "جرائم حرب،" محذرا من أن مرتكبي هذه الجرائم "سوف يتعرضون لمساءلة دولية." وأكد العربي، في تصريحات صحفية نقلتها "بوابة الأهرام" عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية دعم الجامعة العربية لدعوة المعارضة السورية لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم على حلب، ولكن استدرك قائلا: "المهم ما سوف نخرج به من الذهاب لمجلس الأمن" في تلميح إلى الفيتو المنتظر من روسيا والصين. ولفت العربي إلى الجهود المبذولة لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بثقل قانوني وأخلاقي وسياسي لمعالجة الوضع في سوريا، وإن كان قد أقر بأن الأمور "مازالت غير واضحة." وأوضح العربي أنه "لا يشترط أن يكون قرار الجمعية العامة في إطار الاتحاد من أجل السلام لأن كل قرارات الجمعية العامة بنفس القوة، أما الهدف من الاتحاد من أجل السلام فهو سرعة عقد الجمعية،" مشيرا إلى أن آخر موعد لقبول التعديلات على المشروع العربي ستكون غدا، وبعد ذلك سوف تبدأ مناقشة المشروع العربي الأسبوع المقبل. أما وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، فاليري أموس، فقد أصدرت بياناً أعربت فيه عن قلقها الشديد حيال استمرار القصف على مدينة حلب واستخدام الدبابات والأسلحة الثقيلة في ضربها، وكذلك حيال الأوضاع في العاصمة دمشق والبلدات المحيطة بها. ولفتت أموس إلى أن تقديرات الأممالمتحدة تشير لنزوح أكثر من 200 ألف شخص من حلب والمناطق المجاورة لها، وناشدت كل الأطراف المتقاتلة عدم استهداف المدنيين والسماح للمنظمات الدولية بالعمل.