كشف اجتماع عقد البارحة الأولى بين وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة ولجنة الأسمنت، في مقر الغرفة، عن مستندات رسمية تؤكد تورط مصانع أسمنت في إحداث زيادة جديدة في الأسعار بنسبة 100 في المائة، ما اضطر المجتمعين إلى التوصية بضرورة التدخل الفوري لوزير التجارة والصناعة عبد الله زينل، ورئيس مجلس الغرف صالح كامل من أجل وقف تفجر أسعار الأسمنت، وذلك بإجبار المصانع على إعادة السعر إلى سابق عهده قبل الزيادات الأخيرة. وطبقا لمداولات الاجتماع، فإن المصانع حاولت الالتفاف على قرار الزيادة بتمرير حجة انعدام الوقود وعدم قدرتها على الحصول عليه، الأمر الذي يجعل مهمة توفير الوقود مكلفة، وتسهم في ارتفاع الأسعار لكن مختصين حضروا الاجتماع شككوا في ذلك، مشيرين إلى أن نسبة الزيادة لا تتواءم مع حجم مشكلة نقص الوقود. أعضاء لجنة الأسمنت أكدوا تمسكهم بتثبيت الأسعار طبقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أمر بعدم إحداث أي رفع في الأسعار داخل السوق المحلية، لكنهم أشاروا إلى أن ذلك سيجعلهم في مأزق أمام تعنت المصانع على قرار رفع سعر منتجاتهم. وأوضح أمين عام غرفة المدينة أمير سليهم أن المستندات الرسمية التي حصلوا عليها خلال الاجتماع ستجعلهم يتحركون في كافة الاتجاهات لمحاولة احتواء الأزمة كون غلاء الأسمنت سيقود حتما إلى غلاء جميع مواد البناء ذات العلاقة بالأسمنت، وقال: هذا سيحجم من نمو وتطور البناء في المملكة. وأضاف «ما يثير الغرابة أن مصانع الأسمنت دأبت خلال السنوات القليلة الماضية على رفع الأسعار خلال الربع الثاني من كل عام، وهذا ما يثير الكثير من التساؤلات حول مسألة الزيادة وبماذا ترتبط خاصة وأن هذه الفترة لا تشهد ارتفاعا في الطلب دون باقي فترات السنة». وعلى صعيد منطقة المدينةالمنورة أوضح سليهم أن فرع وزارة التجارة سيخاطب إمارة المنطقة لعمل تنسيق مشترك مع جهات أمنية تمنع إخراج الأسمنت خارج حدود المنطقة لضمان تغطية الحاجة المحلية، ومراقبة سيارات النقل المتوسط والكبير على الخطوط السريعة لمنعها من الخروج باعتبار أن هناك مصانع أخرى للأسمنت تزود مناطقها بإنتاجها، مشيرا إلى أن الطوابير الطويلة التي تقف أمام مصنع الأسمنت أسهمت في رفع أسعار النقل بسبب أن تلك السيارات تمضي عليها الأيام دون أن تتحرك بينما كانت في السابق تنقل حمولة الأسمنت يوميا، وقال: اضطر بعض أصحاب النقل إلى رفع سعر نقل الحمولات للتعويض عن بقاء السيارة متوقفة فترة طويلة. يأتي هذا في الوقت الذي يدرس فيه مجلس الغرف السعودية قرارا يتضمن قيام الغرف التجارية بتوفير السلع التي يحدث لها أزمة نقص أو ارتفاع في الأسعار نتيجة التلاعب بسعر التكلفة لضمان استقرار السوق، ومحاربة الاحتكار، وكبح ارتفاع الأسعار.
