أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أنه طلب من برلمان كردستان إجراء مشاورات مع الأطراف السياسية لبحث إمكانية إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. وقال بارزاني في كلمة مقتضبة عبر القنوات الفضائية الكردية "أطلب من البرلمان التشاور مع الأطراف الاخرى لدراسة اجراء انتخابات مبكرة (...) يجب ان يقرر الشعب رأيه". وتستجيب هذه الخطوة في حال إقرارها لمطالب قدمتها المعارضة في الإقليم في وقت سابق اليوم. وأضاف بارزاني "أطالب الحكومة بتسريع عملية انتخابات مجالس المحافظات والاستعداد لها، فالمعالجة الأساسية تكون عبر العودة إلى رأي شعب كردستان، فهو مرجعيتنا الوحيدة". يذكر أن محافظات إربيل ودهوك والسليمانية استثنيت من انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في يناير/ كانون الثاني 2009. وقد اندلعت تظاهرات في السليمانية وبعض النواحي التابعة لها منذ أكثر من عشرة أيام تطالب بإجراء إصلاحات سياسية ومكافحة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية في الإقليم. ولقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم خلال المظاهرات، حسب بعض التقارير. وعبر بارزاني عن "سروره الكبير لأن شبابنا يقدمون مطالبهم ومقترحات قيمة بشكل سلمي وحضاري إلى البرلمان والحكومة ورئيس الاقليم (...) رجائي منكم الحفاظ على سمعتكم بحيث لا تؤدي التظاهرات إلى العنف". وختم الزعيم الكردي قائلا "صوتي مع المطالبين بالإصلاح والعدالة الاجتماعية وقد وصلت إلى قناعة مفادها ضرورة ايجاد معالجات اساسية وليس إعطاء حقن مسكنة". ولم يحدد رئيس إقليم كردستان موعدا لإجراء هذه الانتخابات. مهلة شهرين وقدمت ثلاث حركات سياسية معارضة مشروعا لإصلاح الحكم في الإقليم وأمهلت السلطات شهرين لتحقيقه، محذرة من أنه بخلاف ذلك ستطالب بإجراء انتخابات تشريعية محلية مبكرة. وطرحت حركة "غوران" (التغيير) والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية خلال مؤتمر صحافي في مقر التغيير وسط السليمانية مشروع الإصلاح الذي يتضمن 22 فقرة. حسبما ذكرت وكالة فرانس برس. ومن أبرز مطالب المعارضة "اجراء مراجعة للدستور الذي مرره البرلمان السابق المحلي، وإعادة مناقشتها من قبل البرلمان الحالي بغرض التوصل الى عدد من الفقرات الحساسة عبر التوافق". كما تطالب كذلك بتشكيل هيئة نزاهة ولجنة عليا للانتخابات مكونة من مستقلين. يذكر ان زعيم كتلة "التغيير" نوشيروان مصطفى كان الرجل الثاني سابقا في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني. ولهذه الكتلة 25 مقعدا في البرلمان المحلي من أصل 111، كما حصلت على تسعة مقاعد في مجلس النواب العراقي. وحركة "التغيير" تشكل حاليا منافسا قويا للاتحاد في محافظة السليمانية، أبرز معاقل طالباني. أما "الجماعة الإسلامية" فلديها أربعة مقاعد في حين يملك "الاتحاد الاسلامي" ستة مقاعد. كما يتضمن مشروع الاصلاحات مراجعة النظام الداخلي لبرلمان كردستان وتغيير وزراء البشمركة والداخلية والثروات الطبيعية، وابدالهم بشخصيات من التكنوقراط. وتطالب المعارضة بتغيير المؤسسات الأمنية للحزبين الكبريين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وتحويلها الى مؤسسة قومية على اساس من المهنية والاستقلالية. يشار إلى ان كلا من الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يملك منظومة امنية خاصة به، رغم توحيد حكومتي السليمانية واربيل. وأكدت المعارضة أنها في حال عدم تنفيذ الفقرات خلال مدة اقصاها شهرين يجب على بارزاني الإعلان عن انتخابات مبكرة.