أربيل - أ ف ب - أعلن الزعيم الكردي مسعود بارزاني أمس، عدم السماح بعودة الاقتتال الداخلي بين أكراد العراق في ظل التوتر الناجم عن حدة السجالات وتأزم الأوضاع بين أنصار الرئيس العراقي جلال طالباني وحركة «التغيير» المنشقة عنه بزعامة نوشيروان مصطفى. وأكد بيان لديوان رئاسة اقليم كردستان أن بارزاني «لن يسمح مرة أخرى باندلاع الاقتتال الداخلي، ويجب طرح الخلافات والآراء داخل البرلمان، ويجب عدم السماح لأي طرف باستغلال هذه الخلافات لتعكير الأجواء الأمنية المستقرة في الإقليم». وتابع أن الزعيم الكردي «أوعز بوقف كل السجالات الإعلامية بين الأطراف السياسية في الإقليم بعد اشتداد حدة السجالات بين طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني وخصمه مصطفى زعيم حركة التغيير». يذكر أن اقتتالاً داخلياً اندلع أواخر عام 1994 بين «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة بارزاني و «الاتحاد الوطني»، قبل أن تنجح وزارة الخارجية الأميركية بمصالحتهما في واشنطن عام 1998. وأودى النزاع بحياة أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، وفقاً لتقديرات مصادر كردية مستقلة. كما أفاد البيان أن هذا القرار اتُخذ بعد اجتماع موسع في أربيل ضم بارزاني ورئيس برلمان الإقليم كمال كركوكي والأطراف السياسية المشاركة في برلمان كردستان. وأشار إلى أن بارزاني «يحض وسائل الإعلام على التعامل مع هذه القضية بأسلوب موضوعي وحيادي، حفاظاً على وحدة الشعب الكردي». وأكد «التوصل إلى مجموعة نقاط مشتركة بينها الوقف الفوري للسجال الإعلامي بين كل الأطراف السياسية وتشكيل لجنة لمعالجة المشاكل والانتهاء من أعمال العنف». ودعا إلى «تفعيل دور المجلس الأعلى للأحزاب الكردستانية لإيجاد الحلول للمشكلات بين الأطراف السياسية في المستقبل». وكانت وسائل إعلام نشرت نهاية الأسبوع الماضي تصريحات شديدة اللهجة لمصطفى رداً على تقرير قدمه طالباني أمام حزبه قبل شهرين يتهم فيه زعيم حركة «التغيير» بالخيانة. وتبادل الطرفان الاتهامات الحادة في شأن مسؤولية ما تعرض له الأكراد في حلبجة عام 1988 من قصف بأسلحة كيماوية، أو في حملات «الأنفال» خلال عامي 1987 و1988. وكانت حركة «التغيير» أعلنت الأسبوع الماضي تعرض أنصارها إلى هجمات في محافظة السليمانية تضمنت سقوط قتيل وخطف شخص، مطالبة بارزاني بوضع حد لها. وأرسلت الحركة مذكرة إلى جهات دولية نصت على أن «الإقليم يشهد فلتاناً أمنياً، وخصوصاً في محافظة السليمانية وضواحيها حيث يتسم الوضع الأمني الجديد بحالة من الجريمة السياسية المنظمة ضد قائمة التغيير». وأكدت أن «الفلتان يعم خصوصاً مناطق فازت فيها القائمة» في الانتخابات الأخيرة لبرلمان كردستان في 25 تموز (يوليو) الماضي. وتشغل قائمة «التغيير» التي تصف نفسها بأنها إصلاحية 25 مقعداً من أصل 111 في برلمان كردستان. وأثار الإصلاحيون مفاجأة كبرى في تموز (يوليو) الماضي خلال الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان بحلولهم في المرتبة الثانية بعد شنهم حملة ضد «الفساد وهيمنة الحزبين الرئيسين». وأسفر الخلاف عن خوض أكراد العراق ثاني انتخابات تشريعية في البلاد غير متحدين للمرة الأولى منذ سقوط النظام السابق عام 2003، إذ سيتواجه الحزبان الكبيران مع قائمة «التغيير» مجدداً في غضون شهور.