على الرغم من غياب رؤية شاملة لحل المشكلة، الا ان الخبراء يتفقون على اهمية التحرك المنهجي لتطوير العشوائيات من اجل التوسع في الاسكان الشعبي الميسر، في ظل المواقع المتميزة للكثير من الاحياء العشوائية في جدةومكة على وجه الخصوص، ويعتقد الخبراء ان تطوير العشوائيات يسهم في زيادة المخططات التنظيمية للمدن والقرى، ويحل ازمة اسعار الأراضي التي تفاقمت في السنوات الاخيرة. ويرى الاقتصادي الدكتور حبيب الله التركستاني ان تطوير الاحياء العشوائية ذات المواقع الاستراتيجية يمكن ان يسهم في دعم خطط الاسكان الميسر، مشيرا الى انه لابديل عن هذا التوجه من اجل توفير وحدة سكنية بسعر مناسب وفي موقع قريب من الخدمات في ذات الوقت، واشار الى ان الاسكان الميسر يمكن ان يمثل ملاذا للشريحة الاكبر التي تعيش في المناطق العشوائية، وتعاني من نقص خدمات المياه والصرف الصحي والمواد الغذائية، كما تنتشر بها البطالة والجريمة، ولفت الى ان تطوير العشوائيات من شأنه ان يحد من التمدد الأفقي في الاحياء العشوائية على اطراف المدن، مما يكلف الدولة 10 مليار ريال سنويا على الاقل في ايصال الخدمات والمرافق لها، واشار الى ان هذا التوجه ينسجم ويتكامل مع خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي ومن ابرز ملامحها زيادة المعروض من الوحدات السكنية في كافة المناطق في ظل احتياج سنوي يزيد على 150 الف وحدة سكنية، منوها بتوجه الدولة لفرض رسوم على الأراضي البيضاء قيمته 2.5% من اجل تسريع البناء والمساهمة في حل الازمة التي تحتاج الى حلول متوازية تصب في اتجاه واحد لحلحلة الازمة وزيادة المطروح من المساكن، واستعرض الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث اهمية تطوير العشوائيات من اجل تعظيم العائد المادي لمن يقيمون بها وحرموا خلال سنوات طويلة من الخدمات الاساسية، واصفا هذه الخطوة بالمهمة لاسيما وان الكثير من الاحياء في العشوائية في مكة والمدينة تقع في مواقع استراتيجية مهمة للغاية واسعار الأراضي بها تقفز على 10 الاف ريال للمتر، واشار الى ان التمدد الأفقي فاقم من معاناة الامانات والاجهزة الخدمية وبات من الضروري الاستفادة من تأهيل العشوائيات كخطوة اولى لتخفيف العبء عن الجهاز الحكومي في ظل التراجع الكبير في اسعار النفط .