تخفيض مساحة الوحدات وتطبيق الكود يقلص تكاليف البناء 30%

قدم مستثمرون عقاريون تجاربهم العملية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في حل أزمة الإسكان قبل طرح هذا المحور للنقاش في منتدى جدة الاقتصادي الأسبوع المقبل. وتركزت طروحات المستثمرين على ضرورة التوسع في الإسكان الاقتصادي، وتخفيض مساحة الوحدة السكنية إلى 250 م، وفتح قنوات جديدة للتمويل طويل الأجل، وتقديم الأراضي الحكومية للشركات بأسعار مناسبة، وتطبيق كود البناء لاستخدام تقنيات جديدة ذات أسعار معتدلة في البناء.
وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن التحدي الرئيسي الذى يواجه المواطن حاليا هو كيفية الحصول على وحدة سكنية بسعر يناسب قدراته المالية في ظل ارتفاع أسعار العقارات بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة. ورأى إمكانية تخفيض تكاليف إنشاء المباني السكنية بنسبة 30 في المئة على الأقل في حال تم تقليل مساحات الوحدات واستغلالها الاستغلال الأمثل والمتعدد في ذات الوقت، مشيرا إلى أن شقة سكنية أو فيلا مساحتها تتراوح بين 240 280 مترا تعد مناسبة للغاية بدلا من فيلا على مساحة 400 م 2، وأشار في هذا السياق إلى ضرورة التوسع في تطبيق معايير الهندسة القيمية في المباني والتى تخفض من التكلفة والمساحات في حدود 20 في المئة. مشددا على أهمية الاستفادة من الفراغات في وظائف مختلفة، وتقديم حلول تصميمية تسمح بنمو الوحدة السكنية مستقبلا بيسر وسهولة حسب احتياج العائلة. وشاركنا الرأى العقاري الدكتور عبدالله المغلوث مؤكدا على إمكانية تعزيز فرص خفض تكاليف المساكن من خلال العمل على توفير مواد البناء الأساسية بأسعار مناسبة، وتخفيض أجور العمالة وإن كانت هناك صعوبة في هذا الجانب في الوقت الراهن بعد الرسوم التى تم فرضها ب 2400 ريال، وهو ما اعتبره الجميع مبررا لزيادة أسعار مختلف السلع والخدمات. وأشار إلى أن تقنيات البناء الحديثة التى تعتمد على الحوائط الجاهزة يمكن أن تخفض في التكاليف بنسبة جيدة، مشيرا إلى أهمية تطبيق كود البناء بشكل إلزامي كخيار لابديل عنه لزيادة العمر الافتراضي للمساكن، والقيمة الاقتصادية الإضافية لها . واقترح طرح بعض الأراضي الحكومية للمستثمرين لتطويرها، وبناء وحدات سكنية عليها للمواطنين بأسعار مناسبة؛ وذلك للتغلب على الارتفاع غير المبرر فيه حاليا في أسعار الأراضي . من جهته استبعد الاقتصادي عصام خليفة إمكانية فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل المناطق العمرانية. مشيرا إلى أن ذلك الأمر سيفاقم من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار ولن يتحملها سوى الموظف البسيط الذى يتوزع راتبه بين قروض البنك والسيارة والإيجار الشهري. ودعا إلى ضرورة توسيع حجم الشراكة مع القطاع الخاص لبناء ضواح سكنية في مختلف المدن تأخذ بعين الاعتبار التمدد العمراني، وضرورة أن يكون التوسع رأسيا بعد أن نجحت تجربة الشقق السكنية إلى حد بعيد . ورأى أن غالبية الوحدات المطروحة في السوق في الوقت الراهن لا تلبي سوى مطالب شريحة محدودة فقط ليست بحاجة إلى قروض الصندوق العقاري .
وأشار إلى أن أزمة الإسكان ليست وليدة اليوم، بل نتاج غياب التخطيط المدروس منذ سنوات طويلة فضلا عن الروتين الحكومي. مشيرا إلى أن الوحدات الحكومية التى يجري تنفيذها حاليا محدودة للغاية ولايمكن أن تفي بالطلب على الإطلاق . وأرجع العقاري عبدالله الغامدي إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار العقاري في السنوات الأخيرة إلى المناخ الذي يحيط بهذا المجال في ظل تهرب نسبة ليست بالقليلة من دفع الإيجارات في مواعيدها المحددة لمعرفتهم ببطء إجراءات التقاضي وصعوبة إخراجهم من الشقق السكنية .
وأشار إلى أن رأس المال جبان، ويحتاج إلى مناخ تشريعي وقانوني مناسب حتى يمكن للمستثمر استرداد قيمة استثماره في سنوات قليلة. منتقدا الموجة التى سادت السوق في الآونة الأخيرة، ودفعت الجميع إلى رفع الأسعار رغم تهالك غالبية العمائر السكنية . وقال إن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار يستلزم ضمان حقوق جميع الأطراف، وإقرار العمل بالعقد الموحد الذي ينهي معاناة طويلة في استلام الإيجار. مشيرا إلى أن وضع خيارات متعددة للسداد الإليكتروني شهريا أو كل ثلاثة أشهر من شأنه أن يخفف من الأعباء على الأسرة، ويشجع على الالتزام بوجه عام .