لم تكن الشرطية التونسية فاديه حمدي، التي وجهت صفعة لمواطنها محمد البوعزيزي، فأشعل النار في نفسه وحركة انتفاضة في بلده، تعلم بأن تلك الصفعة ستغير المشهد السياسي في تونس، وتقصي رئيسا أحكم قبضته على مفاصل ذلك المشهد ل26 عاما. وبالنظر لأخبار الصفعة التي أشعلت الانتفاضة والتي كان من ضحاياها الشرطية فادية حمدي، والتي طالب أشقاؤها بالنظر إلى أختهم على أنها ليست أكثر من مجندة تقوم بالمهام التي كلفت بها من جانب نظامٍ، ما كان ليسقط لولا ما تردد من اخبار بشان صفعتها التي عبرت القارات. وأكد فوزي حمدي المتحدث بالنيابة عن عائلة الشرطية، أن شقيقته أمضت ربيع عمرها في القيام بوظيفة «مراقبة عون تراتيب»، لا يتجاوز أجرها 450 دولاراً شهرياً، إلا أنها على الرغم من ذلك حُمّلت ذنب النظام الذي كان السخط ضده، هو ما أشعل ««ثورة الياسمين» وليس أخته «الغلبانه»، كما وصفها. وقال في حديث ل «الشرق الأوسط» من مدينة سيدي بوزيدالتونسية: «أختي لا تزال محتجزة لدى أجهزة الأمن التونسية، ولكنها في حقيقة الأمر كانت تقوم بتأدية واجبها الوظيفي استجابة لأوامر مسؤوليها، حيث أن «عون تراتيب البلدية» في تونس، يُعنى بتنفيذ إجراءات البلدية من مراقبة البناء الفوضوي والدكاكين والطرقات، والباعة غير المرخص لهم، والمطالبة بإزالة كافة المخالفات». وخلافاً لما جرى الترويج له، قال حمدي إن شقيقته لم تصفع أو تمس محمد البوعزيزي، «كما أن معاونيها الاثنين لم يتعرضا له بأي سوء أو تهجم، سواء كان بتوجيه الركلات أو بإهانته أو شتمه، وإنما اكتفوا فقط بمصادرة عربته». وأوضح شقيق فادية أن اعتقالها وحجزها أتى على مرحلتين «الأولى كانت بعد زيارة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي للبوعزيزي في المستشفى واستقبال والدته وشقيقته في القصر الرئاسي. إلا أن النظام حينها أطلق سراح فادية مع معاونيها بعد فترة وجيزة، عقب انتهاء التحقيق وثبوت براءتهم»، على حد قوله. أما التوقيف الثاني للشرطية فكان استجابة لمطالب المتظاهرين، ممن أشعلوا «ثورة الياسمين»، إذ تم اقتياد فادية إرضاء لهم، ولا تزل تقبع في سجنها، كما قال شقيقها. لكن المثير لغضب حمدي هو «أن المعاونين الذين اتهما معها بإهانة البوعزيزي تم إطلاق سراحهما، رغم أن لائحة الاتهام تضمنت ثلاثة أشخاص هم رجلان وامرأة، فكيف يتمسك الأهالي بالدعوى ضد فادية ويبقى معاوناها طليقين؟». وأوضح فوزي حمدي انه وبحسب الجهات الأمنية لا يوجد من الناحية القانونية أي شيء ضد شقيقته أو اتهام بأي جرم، وإنما لا تزال محتجزة فقط لتأمين حمايتها حتى عودة الهدوء إلى الشارع التونسي. ولم ينكر حمدي تسامح جيرانهم مع عائلته حتى في ظل الضجيج الإعلامي حول ما اتهمت به شقيقتهم. وفي المقابل نفت بسمة شقيقة محمد البوعزيزي في حديثها مع «الشرق الأوسط» ما ذكره شقيق شرطية البلدية، واكدت أن فادية حمدي صفعت شقيقها وبصقت عليه، «وأكمل أعوانها ما بدأته بإشباعه ضربا بالركلات والشتم». وأضافت «ما واجهه أخي بداية من مصادرة عربته وتوجيه الاهانات إليه، وصفعه من قبل امرأة والتي تعد إهانة عظمى في المجتمعات الشرقية، كان كفيلا بان يخرجه عن صوابه، خصوصاً عقب رفض استقباله من جانب أي مسؤول في البلدية وإقفال كافة الأبواب أمام إيصال تظلمه». وشددت بسمة على مطالبة ذوي محمد البوعزيزي بمعاقبة كافة المتورطين في حرق شقيقها لنفسه أمام مقر البلدية «سواء أكانوا شرطية البلدية التي صفعته ومعاونيها، أو رئيس البلدية وبواب الولاية الذي منعه من الدخول». ونفي شاهد حضر واقعة إحراق البوعزيزي لنفسه، في حديث ل «الشرق الأوسط» أن تكون الشرطية صفعت البوعزيزي، لكنه أكد مشاهدته لأعوانها يركلونه ويضربونه بعد مصادرة عربة الغلال الخاصة به. غير أن الجدل حول حقيقة الصفعة التي ألهبت وجه محمد البوعزيزي وحكمت عليه بحسب التراث القبلي بارتداء «فستان» لأنه صفع من قبل امرأة، لم يتوقف حتى الآن. وكان محمد البوعزيزي قد أضرم في 17 ديسمبر (كانون الاول) 2010 النار في نفسه تعبيراً عن غضبه على بطالته ومصادرة عربته، ثم توفي في 4 يناير (كانون الثاني) 2011 جراء الحروق البالغة، مما أدى إلى اندلاع شرارة المظاهرات وخروج آلاف التونسيين الرافضين لتفشي البطالة وعدم وجود العدالة الاجتماعية وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم. يشار إلى أن الآنسة فادية، شرطية يبلغ عمرها 35 عاماً، وتتقاضى 450 دولار على وظيفتها التي تشغلها منذ 11 عاما دون أن تحمل مؤهلا جامعياً، وهي من بين 8 أشقاء. الشرق الأوسط