نظم مجلس الغرف السعودية أمس، ورشة عمل تعريفية باتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع اتفاقية اسطنبول 1993، ودفتر الكارنية ATA CARNET ، وذلك بمقر المجلس بالرياض . وتهدف هذه الورشة، إلى التعريف بدفتر الإدخال المؤقت للبضائع "دفتر الكارنية" والأصناف التي يغطيها ومزايا استخدام الدفتر ومدة الصلاحية وكذلك مسؤوليات حامل الدفتر والدول التي تقبل دخول البضائع بموجب دفتر الإدخال المؤقت، والفوائد التي تعود على الشركات والعارضين السعوديين الراغبين بالمشاركة في المعارض والفعاليات الخارجية من استخدام دفتر الكارنية. ويسعى المجلس من عقد هذه الورشة، إلى الإعلان عن اكتمال الاستعدادات لتطبيق نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ATA CARNET رسميا في المملكة اعتبارا من 1 / 1 / 2015م، حيث سيكون في مقدور الشركات والمؤسسات السعودية، اعتبارا من هذا التاريخ التقدم للمجلس بطلب الحصول على دفتر الكارنيه وهو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر، دون فرض أية رسوم أو ضرائب وهو متعامل به في أكثر من 70 دولة حول العالم. ويغطي الدفتر جميع البضائع الواقعة ضمن مجموعة العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية. وشكر الأمين العام للمجلس، المهندس خالد بن محمد العتيبي، في كلمة ألقاها خلال الورشة، مصلحة الجمارك السعودية، والأستاذ صالح بن منيع الخليوي، على ما تبذله المصلحة، من جهود في مجالات تسهيل التجارة، وعلى ما بذلوه من جهود لجعل تطبيق اتفاقية الإدخال المؤقت في المملكة أمرا ممكنا وواقعا تحصد بمشيئة الله ثماره ومنافعه كافة القطاعات المستفيدة، منوها بالتعاون الملموس من المسئولين في غرفة تجارة وصناعة دبي، التي زارها مؤخرا، وفد من مجلس الغرف السعودية للوقوف على تجربتها في تطبيق هذا النظام من النواحي الفنية والمالية والتقنية، حيث تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، في تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع، حيث شارك في الورشة عدد من المسئولين في غرفة دبي . وأبان أن المملكة انضمت إلى اتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 111 وتاريخ 16 / 4 / 1432ه، القاضي بانضمام المملكة إلى اتفاقية الإدخال المؤقت "اتفاقية اسطنبول"، وتمت المصادقة عليه من المقام السامي بالمرسوم الملكي رقم 26/م وتاريخ 17/4/1432ه.