نظمت وزارة التعليم العالي، أمس، لقاء مفتوحا عن القبول في الجامعات الحكومية، بعنوان "الآليات والأساليب والمستجدات" بمناسبة بدء موسم القبول بالجامعات للعام الدراسي 1436/1435ه, بمشاركة عدد من مديري الجامعات الحكومية، ووكلاء وزارة التعليم العالي، وعمداء القبول والتسجيل في الجامعات، وذلك في مقر الوزارة بالرياض. وفي بداية اللقاء ألقى المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات، الدكتور محمد بن عبد العزيز الحيزان، كلمة أوضح فيها أن هذا الجمع الكبير باكورة قناة جديدة في الاتصال من أجل التواصل مع المجتمع لتسليط الضوء على أحد الموضوعات والقضايا التي لها علاقة بقطاع التعليم العالي ومؤسساته وهو قبول أبناء وبنات المملكة في الجامعات. وأوضح وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات، الدكتور عبد القادر بن عبد الله الفنتوخ، في كلمة له, أن التعليم العالي هو استثمار وطني طويل المدى يؤدي دورا رئيسا في كل قطاعات التنمية, ويزود المستفيدين بالمهارات اللازمة في الحياة والعمل. وقال الدكتور الفنتوخ، إن قطاع التعليم العالي قطاع متغير في ذاته ومتفاعل مع مجتمعه يستفيد من تجارب الآخرين خارج مجتمعه ودولته, ويقدم تجارب لهم ويوفر بيئة تنموية شاملة ومستدامة في محيطه، إضافة إلى أن بيئات التعليم العالي ومدنه أكثر تنمية وأسرع نموا من المناطق التي تفتقده، فضلا عن أنه يوجد ارتباط وثيق بين الإنفاق على التعليم العالي والتقدم التقني والازدهار الاقتصادي في كثير من الدول، ويرتبط خيرة علماء المجتمع في كل المجالات التقنية والعلمية والهندسية والتخصصات النظرية والأدبية بالجامعات فيه. وأكد أن الجامعات الحكومية تسعى لخدمة المجتمع وفقا لأحدث الممارسات العالمية الناجحة عبر إنتاج المعرفة ونشرها وتطبيقها في معالجة القضايا الاجتماعية والتنموية، إلى جانب دورها في تقديم الخدمات الصحية والتوعية فيها والاستشارات في كل التخصصات والمجالات لوزارات الدولة ومؤسساتها ومؤسسات القطاع الخاص. واستعرض الدكتور عبد القادر الفنتوخ، نمو الجامعات في المملكة خلال الفترة من 1426ه، إلى 1435ه, مبينا أنها بلغت نسبة 96% لوحظ خلالها النمو المتزايد لعدد الجامعات الأهلية حيث وصلت إلى 11 جامعة ، بينما بلغ عدد الجامعات الحكومية 28 جامعة، كما ارتفع العدد الإجمالي للطلبة المستجدين ذكورا وإناثا من 854ر272 سنة 1430ه، إلى 179ر443 سنة 1434ه، بنسبة نمو بلغت4ر62%. وأكد وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات أن معايير مؤسسات التعليم العالي بالمملكة، استفادت من التجارب العالمية في سياسات ومعايير القبول كالمعايير الكمية التي تعتمد على اختبارات الثانوية العامة واختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي, إلى جانب اعتمادها على بعض المعايير النوعية كدراسة مقررات معينة في السنوات التحضيرية، قبل الالتحاق بالكلية، واعتماد المقابلات الشخصية كشرط للقبول ببعض البرامج الأكاديمية، وتأسيسا على ذلك يتوفر لدينا سياسات ومعايير للقبول بالتعليم الجامعي تمثل على أقل تقدير الحد الأدنى للتوجهات العالمية ولكن يظل التطوير في معايير وسياسات القبول للوصول للمستوى الأجدر يعد هاجساً لدى المسئولين المعنيين بالجامعات.