تنظم غرفة الشرقية ومعهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي، يوم الخميس القادم، "ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية 2014م"، تحت عنوان "تحديات استمرارية الأجيال" برعاية وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام. وسيستعرض الملتقى، تجربة مجموعة نقل من الأردن، في إضفاء الطابع المؤسسي على الشركات العائلية، والتي أدى إلى انتقالها من شركة محلية إلى مجموعة شركات عالمية . وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبد الرحمن بن صالح العطيشان، إلى أن أهمية الملتقى تكمن في أنه يتناول موضوعا حيويا على النطاق المحلي حيث إن الشركات العائلية في المملكة تحتل مساحة واسعة من الاقتصاد الوطني، ومن نشاط القطاع الخاص بوجه الخصوص، وتجاوز حجم استثماراتها في السوق المحلية حدود 350 مليار ريال، أي أكثر من 12% من الناتج الإجمالي المحلي، فيما يتوقع أن تزيد هذه الاستثمارات بنسبة 4%، في العام المقبل، ما يجعلها قناة مهمة لاجتذاب الاستثمارات المحلية والخارجية، واستقطاب القوى العاملة ، الوطنية منها بالتحديد، وبالتالي يعزز من موقعها في الاقتصاد الوطني. وأشاد بأهمية الشركات العائلية وأن الشركات التي تديرها العوائل في دول مجلس التعاون الخليجي تشكل 75 % من اقتصاد القطاع الخاص وتوظف 70 % من القوى العاملة في المنطقة، كما أن 90%، من الشركات في أمريكا الشمالية هي شركات عائلية. وتوفر الشركات العائلية في الولاياتالمتحدةالأمريكية 60% من فرص العمل، و50 % من الناتج المحلي الإجمالي، و78 % من الجهات المولدة لفرص العمل الجديدة. وأضاف العطيشان، إن الملتقى يسعى إلى التوصل إلى توصيات إضافية تضمن، في حال تفعيلها، استمرارية الشركات العائلية التي تواجه خطر التوقف بسبب تعاقب الأجيال، مبينا أنه سيتم استعراض النتائج الأساسية التي توصل لها استبيان أجراه مركز "برايس وتر هاوس كوبرز" بمشاركة 1952 شركة عائلية من 28 دولة في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أن المشاركين في الملتقى سيبحثون تحديات انتقال الشركات العائلية إلى الجيل القادم والحلول الممكنة، وسيتحدث حول هذا المحور عدد من الخبراء والمتخصصين بعضهم يمثلون شركات عائلية معروفة، إضافة إلي رصد المعوقات الرئيسية التي تقف حائلا دون تنفيذ مبادئ الحوكمة بما تعنيه من فصل الملكية عن الإدارة في الشركات العائلية.
