أكد مدير عام إدارة الدراسات والبحوث والنشر بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور محمد الشويعر أن المركز يعمل حاليا على إجراء دراسة متكاملة تتناول الحد الأدنى للأجور بناء على تكليف من وزارة العمل. من جهته، كشف الدكتور فهد التخيفي نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية للبرامج الخاصة أن الطلب على التوظيف النسائي ارتفع إلى 600% في الوقت الذي ارتفعت معدلات البطالة النسائية لتصل إلى 35.9% في عام 2011، مقابل 28.4% في عام 2009. وأرجع التخيفي السبب إلى ارتفاع الرغبة لدى العنصر النسائي في التوظيف خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة للأوامر الملكية التي فتحت المجال أمام المرأة في التوظيف في مجالات أخرى غير الطب والتعليم، لافتا إلى أن نسبة الباحثات عن عمل في برنامج حافز ارتفع إلى 77%، أي حوالي مليون سيدة تبحث جديا عن عمل. وأكد أن ارتفاع عدد طالبات العمل يمثل التحدي الكبير الذي ينبغي التعامل معه، معتبرا خلق فرص وظيفية للعنصر النسائي مسؤولية مشتركة بين قطاعات حكومية وخاصة وجهات تدريب وتعليم. وقال إن إطلاق المرحلة الثالثة من تأنيث المحلات والتي وصفها "بالأقوى" ستبدأ قريبا، وتشمل جميع القطاعات ذات العلاقة بالمرأة، مؤكدا أن وزارة العمل تتطلع للقضاء على عمل الرجال في جميع محلات المستلزمات النسائية خلال السنوات الثلاث المقبلة، معتبرا أن زيادة النساء العاملات في خطوط الإنتاج في المصانع مؤشر جيد.