واصلت الفرق الميدانية للرقابة الشاملة بأمانة نجران حملاتها التصحيحية على المحلات للتأكد من مدى أهليتها والتزامها بالاشتراطات الصحية. وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة عبدالعلي المكرمي أنه تم ضبط أكثر من أربعة أطنان من المواد الغذائية تم جلبها من خارج المنطقة غير صالحة للاستخدام الآدمي وهي في طريقها لتموين سجن نجران العام، والتي تبين عليها علامات الفساد والعفن وعدم صلاحيتها ومناسبتها. وأضاف المكرمي بأنه تم إتلاف المضبوطات بالكامل بعد التأكد من فسادها وإجراء الأنظمة وفرض الغرامات الرادعة ، وفتح ملف تحقيق للوصول السريع للمزيد من التفاصيل وعن عدم التزام الشركة المتعهده بنقل الاغذية بالطرق الصحيحة والتي تضمن سلامة جميع سجون المنطقة الجنوبية التي تقع تحت عقود التوريد الخاصة بالشركة المسؤولة والتي اتخذت بدورها طرقا غير آمنه لنقل تلك المواد مستخدمة أكياس نايلون تزيد من درجة الحرارة وانتشار مادة العفن بداخل تلك المواد. وقد أطلقت الرقابة الشاملة العديد من الحملات التفتيشية والتي شملت حي الحضن وحي الفيصلية والخالدية والعريسه شملت جميع المطاعم والملاحم ومحلات الحلويات والأغذية والأسماك وصوالين الحلاقة والباعة المتجولين غير النظاميين وقد تم العثور على كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة والخضراوات والمكسرات المتعفنة والتي بلغ إجماليها أكثر من 8 أطنان والتي تم اتلافها على الفور، هذا وتم خلال تلك الحملات إغلاق أكثر من 16 محلا لعدم التزامها بالاشتراطات الفنية وفرض الغرامات وأخذ تعهدات بإعادة تأهيلها. وأهاب المكرمي بالمواطنين والمقيمين للتعاون مع الأمانة والإبلاغ في حالة الاشتباه عن وجود أي من المستودعات داخل الأحياء أو شركات النقل غير المؤهله والتي تنقل المواد الغذائية على هاتف البلاغات 940 على مدار الساعة للتأكد من ضمان سلامة الجميع. من جانب آخر أكد الناطق الإعلامي المكلف للمديرية العامة للسجون الرائد عبدالله بن ناصر الحربي أن المديرية العامة للسجون تقدر الدور الكبير والمستمر للرقابة الشاملة في المنطقة، ولإيضاح الحقائق ، فإن هذه المواد التي تم إتلافها وفق بيان الأمانة رصدت خارج أسوار السجن ونؤكد أن سجن نجران ليس مسؤولا عن أي مواد غذائية أو خلافها خارج أسواره لأن ذلك يندرج تحت مسؤولية جهات رقابية وإشرافية أخرى، ومهمة العاملين لدينا تنحصر فيما يتم استلامه داخل مطبخ السجن وذلك من خلال لجنة على كفاءة عالية من المختصين تضم مناديب من جميع الجهات الحكومية المستفيدة من الإعاشة المطهية لدينا، إضافة إلى فنيي التغذية الذين يقومون ويشرفون على الجوانب الصحية ،بالاضافة إلى طبيب السجن الذي يقف على النواحي الصحية بصفة مستمرة، كما نشير إلى أن هناك لجانا رقابية وإشرافية من إمارة المنطقة وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام تقوم بجولات مستمرة بين فترة وأخرى لرصد وضع الإعاشة وما يقدم للنزلاء، كما نطمئن الجميع أن جميع ما يقدم للنزلاء من مطبخ السجن وفق الاشتراطات الصحية وذات جودة عالية وفقا لعقد الإعاشة المبرم بين المديرية العامة للسجون والشركة المتعهدة بذلك . وأضاف الحربي أن مثل هذه الأخبار تنسف كل الجهود التي تبذل لإخواننا النزلاء لا سيما خدمة الإعاشة المطهية والتي تقوم بإعداد وتقديم قرابة 7500 وجبة يومية في السجن العام بالمنطقة ذات جودة وقيمة غذائية متنوعة خاصة إذا أقحم السجن فيها دون علاقة مباشرة.
